* وكذلك اختلَفوا في المَجوسِ.
فذهبَ الجمهورُ إلى أنه لا تَحِلُّ ذَبائِحُهم، كما لا يَحِلُّ نِكاحُ نِسائِهم (١)؛ لكونهم ليسوا من أهلِ الكتاب، وهو قولُ عليٍّ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه (٢) -.
وذهب قومٌ إلى تَحْليِلها، وهو قولُ ابنِ عباسٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما (٣) -؛ لقوله - ﷺ -: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتاب" (٤).
وخَصَّصَ الأَوَّلونَ الحديثَ ببعضِ الأحكامِ، وهو التقريرُ بِبَذْلِ الجِزْيَةِ،
(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ٢٣٢)، و"الإجماع" لابن المنذر (ص: ٥٨)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٨١)، و"المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ٢٧).
(٢) انظر: "مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد الله" (ص: ٢٦٤).
(٣) لم أقف على نسبة هذا القول لابن عباس، إنما وقفت على أنه لأبي ثور، وعُدَّ قوله هذا خرق للإجماع واستنكروه كثيرًا، فقال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع، وقال الإمام أحمد: ها هنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسًا ما أعجب هذا، يُعرِّض بأبي ثور. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٢٢٥)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٣١٣).
(٤) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٧٨)، والإمام الشافعي في "مسنده" (٢٠٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٧٦٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٨٩)، عن عمر بن الخطاب.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٦/ ٢٦١): هذا منقطع مع ثقة رجاله، وقال ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ٢١): لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في "صحيح البخاري": عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله - ﷺ - أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث، فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الأشربة ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾، أو أن المراد: سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط، كما يدل عليه سياق الحديث.