والقول الثاني: إنه باطل؛ إذ قيل: إن حدوث زمانته يوجب سقوط رزقه، وإذا صح الإقطاع فأراد السلطان استرجاعه من مقطعه جاز ذلك فيما بعد السنة التي هو فيها، ويعود رزقه إلى ديون العطايا، فأما في السنة التي هو فيها فينظر، فإن حل رزقه فيها قبل حلول خراجها لم يسترجع منه في سنته؛ لاستحقاق خراجها في رزقه، وإن حل خراجها قبل حلول رزقه جاز استرجاعه منه؛ لأن تعجيل المؤجل وإن كان جائزا ليس بلازم.

وأما أرزاق ما عدا الجيش إذا أقطعوا بها مال الخراج فيقسمون ثلاثة أقسام:

أحدهما: من يرتزق على عمل غير مستديم -كعمال المصالح، وجباة الخراج، فالإقطاع بأرزاقهم لا يصح، ويكون ما حصل لهم بها من مال الخراج تسببا وحوالة بعد استحقاق الرزق وحلول الخراج.

والقسم الثاني: من يرزق على عمل مستديم، ويجري رزقه مجرى الجعالة، وهم الناظرون في أعماق البر التي يصح التطوع بها، إذا ارتزقوا عليها -كالمؤذنين والأئمة، فيكون جعل الخراج لهم في أرزاقهم تسببا به وحوالة عليه، ولا يكون إقطاعا.

والقسم الثالث: من يرتزق على عمل مستديم، ويجري رزقه مجرى الإجارة، وهو من لا يصح نظره إلا بولاية وتقليد، مثل: القضاة والحكام وكتاب الدواوين، فيجوز أن يقطعوا بأرزاقهم خراج سنة واحدة، ويحتمل جواز إقطاعهم أكثر من سنة وجهين:

أحدهما: يجوز كالجيش.

والثاني: لا يجوز؛ لما يتوجه إليهم من العزل والاستبدال.