أفضل من الأجانب، وفي جيران المال أفضل من الأباعد، وإذا أحضر رب المال أقاربه إلى العامل ليخصهم بزكاة ماله، فإن لم تختلط زكاته بزكاة غيره خصهم بها، فإن اختلطت كانوا في المختلط أسوة بغيرهم، لكن لا يخرجهم منها؛ لأن فيها ما هم به أحق وأخص.

وإذا استراب رب المال بالعامل في مصرف زكاته، وسأله أن يشرف على قسمتها لم يلزمه إجابته إلى ذلك؛ لأنه قد برئ منها بدفعها إليه، ولو سأل العامل رب المال أن يحضر قسمتها لم يلزمه الحضور لبراءته منها بالدفع، وإذا هلكت الزكاة في يد العامل قبل قسمتها أجزأت رب المال، ولم يضمنها العامل إلا بالعدوان، وإذا تلفت الزكاة في يد رب المال قبل وصولها إلى العامل لم تجزه وأعادها، ولو تلف ماله قبل إخراج زكاته سقطت عنه، إن كان تلفه قبل إمكان أدائها، ولا تسقط إن كان تلفه بعد إمكان أدائها، وإذا ادعى رب المال تلف ماله قبل ضمان زكاته كان قولا مقبولا؛ وإن اتهمه العامل أحلفه استظهارا، ولا يجوز للعامل أن يأخذ رشوة أرباب الأموال ولا يقبل هداياهم.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول" 1.

والفرق بين الرشوة والهدية: أن الرشوة ما أخذت طلبا، والهدية ما بذلت عفوا، فإذا ظهرت على العامل خيانة، كان الإمام هو الناظر في حاله، المستدرك لخيانته، دون أرباب الأموال، ولم يتعين لأهل السهمان في خصومته، إلا أن يتظلموا إلى الإمام تظلم الحاجات، ولا تقبل شهادتهم على العامل للتهمة اللاحقة بهم، فأما شهادة أرباب الأموال عليه؛ فإن كانت في أخذ الزكاة منهم لم تسمع شهادتهم، وإن كانت في وضعه لها غير حقها سمعت.

وإذا ادعى أرباب الأموال دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها، أحلف أرباب الأموال على ما ادعوه وبرئوا، وأحلف العامل على ما أنكره وبرئ، فإن شهد بعض أرباب الأموال لبعض بالدفع إلى العامل، فإن كان بعد التناكر والتخاصم لم تسمع شهادتهم عليه، وإن كان قبلهما سمعت، وحكم على العامل بالغرم، فإن ادعى بعد الشهادة أنه قسمها في أهل السهمان لم يقبل منه؛ لأنه قد أكذب هذه الدعوى بإنكاره، فإن شهد له أهل السهمان بأخذها منه لم تقبل شهادتهم؛ لأنه قد أكذبهم بإنكار الأخذ، وإذا أقر العامل بقبض الزكاة وادعى قسمتها في