عبده قتلناه" وإن كان لا يقتل بعبده، وإذا كان العامل جائرا في الصدقة عادلا في قسمتها، جاز كتمها وأجزأ دفعها إليه، وإذا كان عادلا في أخذها جائرا في قسمتها وجب كتمانها منه ولم يجز دفعها إليه؛ فإن أخذها طوعا أو جبرا لم يجزهم عن حق الله تعالى في أموالهم، ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها من أهل السهمان، وقال مالك: يجزئهم ولا يلزمهم إعادتها.

وإذا أقر عامل الصدقات بقبضها من أهلها قبل قوله وقت ولايته، سواء كان من عمال التفويض أو من عمال التنفيذ، وفي قبول قوله بعد عزله وجهان تخريجا من القولين في دفع زكاة الأموال الظاهرة إليه، هل هو مستحب أو مستحق؟ فإن قيل: مستحب قبل قوله بعد العزل، وإن قيل: مستحق لم يقبل قوله إلا ببينة، ولم يجز أن يكون شاهدا بقبضها وإن كان عدلا، وإذا ادعى رب المال إخراجها، فإن كان مع تأخير العامل عنه بعد إمكان أدائها قبل قوله، وأحلفه العامل إن اتهمه.

وفي استحقاق هذه اليمين وجهان:

أحدهما: مستحقه إن نكل عنها أخذت منه الزكاة.

والوجه الثاني: استظهارا إن نكل عنها لم تؤخذ منه، وإن ادعى ذلك مع حضور العامل لم يقبل قوله في الدفع إن قيل: إن دفعها إلى العامل مستحق، وقبل قوله إن قيل: إنه مستحب.