والكساد، كالعروض، والفلوس - قديماً - فإن جمهور الفقهاء على عدم حواز المشاركة أو المضاربة بها (40)، ويأتى تبريرهم لذلك متصلاً بموضوع التضخم بصورة مباشرة كما جاء "لأن رأس المال عند قسمة الربح يحصل باعتبار المالية لا باعتبار العدد، ومالية الفلوس تختلف بالرواج والكساد" (41).

ولقد جاء هذا الرأى يوم أن كان أمام الناس خياران هما: المشاركة أو المضاربة بالدراهم والدنانير، أو بالفلوس فاختاروا الأصلح منها وهو الخيار الأول، أما الآن في ظل النقود المعاصرة والتى تشبه الفلوس قديماً من حيث تغير قيمتها بالرخص والغلاء، فلا يبقى إلا خيار واحد فقط وهو جواز المشاركة والمضاربة بها وهو ما انتهى إليه الاجتهاد الفقهى المعاصر في "جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات" (42).

وهو ما قال به بعض الفقهاء (43) قديماً بجواز المشاركة بالفلوس ويرجع إلى قيمتها وليس عددها في التحاسب بين الشركاء، فإذا أخذنا بهذا الخيار وهو الممكن الوحيد الآن، فإنه لابد وباتفاق الفقهاء المجيزين للمضاربة بما تتغير قيمته، من تقويم رأس مال المضاربة (حسابات الاستثمار في حالتنا) بالقيمة وليس بالعدد. وذلك لعدم الاضرار برب المال - صاحب حسابات الاستثمار - كما جاء "في المضاربة يحصل رأس المال أولاً ليظهر الربح، والفلوس ربما تكسد فلا تعرف ماليتها بعد الكساد إلا بالحرز والظن ولا وجه لاعتبار العدد لما فيه من الاضرار بصاحب المال" (44)، وإذا لم يكن أمامنا الآن سوى الأوراق النقدية التى تشبه الفلوس من حيث تغير قيمتها، فإنه لابد أن نلجأ إلى عملية التقويم رغم ما بها من عيوب كما ورد في القول السابق - لتحديد رأس المال بالقيمة وليس بالعدد، وذلك كما جاء في المضاربة نصاً: لأن المضارب شريك في الربح ولا يظهر الربح إلا بعد وصول كمال رأس المال إلى رب المال إما باعتبار العين - العدد - أو باعتبار القيمة، وقد بينا في اظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال وقت قسمة الربح" (45).

وهكذا نخلص إلى أنه لابد لعدم الاضرار بأصحاب حسابات الاستثمار إظهار حقوقهم لدى البنك بقيمتها في القوائم المالية، أما كيف يتم ذلك، فسوف نتعرف عليه في الفقرة التالية.

3/ 1/2/ 3: كيفية إظهار قيمة حسابات الاستثمار: طبقاً لما سبق ذكره من أن طريقة القيمة الجارية هى الأكثر قبولا في الفكر والتطبيق المحاسبى، وأنها الطريقة