تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س٣: هل الرجل مسئول عن تكوين احتياجات الزواج وحده، وهل على أهل الزوجة أن يشترطوا؟

ج٣: الأصل في هذا وجوب المهر على الزوج حسب الاتفاق بينهما، وما زاد على ذلك فعلى حسب التراضي بينهما، بشرط أن يكون ذلك موافقا للشرع المطهر؛ لقول النبي -ﷺ-: «المسلمون على شروطهم (١)» وقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (٢)» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (١٠٦٧٥)

س: أفيد سماحتكم بأني شاب على وشك التخرج من الكلية الحكومية، وقد خطبت بنتا قبل ستة أشهر فوافق وليها أن يزوجني إياها، واتفقت معهم على أن يكون مهرها مائة ألف روبية، والطريقة المتبعة عندنا: أن المبلغ المذكور يكتب في الوثائق الرسمية، غير مدفوع كله، والذي يجب علي أن أدفعه هو خمسون ألف روبية على شكل الحلي والملابس، فإذا نظرت إلى وضعي

(١) البخاري ٣ / ٥٢ تعليقا، وأبو داود ٤ / ٢٠ برقم (٣٥٩٤)، والترمذي ٣ / ٦٣٥ برقم (١٣٥٢)، والدارقطني ٣ / ٢٧، والحاكم ٢ / ٤٩، ٤ / ١٠١، والطبراني ١٧ / ٢٢ برقم (٣٠)، والبيهقي ٦ / ٧٩، ١٦٦ وابن حجر في (تغليق التعليق) ٣ / ٢٨١، ٢٨٢.

(٢) أحمد ٤ / ١٤٤، ١٥٠، ١٥٢، والبخاري ٣ / ١٧٥، ٦ / ١٣٨، ومسلم ٢ / ١٠٣٦ برقم (١٤١٨)، وأبو داود ٢ / ٦٠٤ برقم (٢١٣٩، والترمذي ٣ / ٤٣٤ برقم (١١٢٧)، والنسائي ٦ / ٩٣ برقم (٣٢٨١، ٣٢٨٢)، وابن ماجه ١ / ٦٢٨ برقم (١٩٥٤)، والدارمي ٢ / ١٤٣، وأبو يعلى ٣ / ٢٩٢ برقم (١٧٥٤، والطبراني ١٧ / ٢٧٤، ٢٧٥ برقم (٧٥٢- ٧٥٧)، والبيهقي ٧ / ٢٤٨.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى · الجزء ١٩ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولىج ١٩ · ص ٤٠