تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسنة، وأحدثوا طرقا مبتدعة خالفوا فيها منهج هؤلاء العلماء المنقولة أقوالهم في النشرة، ومن تلك المناهج المحدثة وحدة الوجود، والقول بالحلول، واتباع مشائخ الطرق فيما يشرعونه للمريدين من غير اعتراض عليهم، وزعمهم أنهم يتلقون عن الله مباشرة وليسوا بحاجة إلى الرسول ﷺ؛ لأنه عندهم جاء للعامة دون الخاصة، ومثل عبادتهم للقبور بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة بالأموات، وكل هذه الفضائح موجودة في كتبهم ويمارسونها في أفعالهم وعباداتهم، كما هو مشاهد من أحوالهم الآن.

ثانيا: قوله: وبناء على ذلك أن كل ما يخالف الإسلام في شيء فلا تصح نسبته إلى الصوفية والتصوف، وإنما هو ضلالات المدعين الذين انتسبوا للتصوف زورا وبهتانا، أو من الأمور المدسوسة على كتبهم بقصد الطعن في هؤلاء القوم، وتشويه صورتهم ونهجهم، كما حدث في كتب التفسير من الإسرائيليات التي تتنافى مع ما عرف عن هؤلاء المفسرين من حرص على بيان الحق. . إلخ.

والجواب عنه أن نقول: هذه الضلالات المذكورة ليست صادرة عن المدعين للتصوف، بل هي صادرة عن أئمة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانيةج ٢ · ص ١٠٩