تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأكثر من المبلغ المذكور.

هل هذا جائز؟ أرجو إفتائي، والله يحفظكم ويرعاكم.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بالعقد المذكور الذي تدفع بموجبه قيمة البناء متأخرة إلى أجل معلوم مع زيادة عن مبلغ القيمة التي تدفع بأجل أقل لعدم ما يمنع من ذلك شرعا، لكن إذا كان الأشخاص يقرضونكم المبلغ المذكور ويتقاضونه مع الزيادة فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (٢١٠٠١)

س: تقدمت للصندوق العقاري بطلب قرض للبناء في عام ١٤٠٩هـ وحيث إن ظهور الاسم قد تأخر فقد طلبت من الصندوق العقاري البدء في بناء المسكن الخاص وسمحوا بذلك، وأكملت البناء ولله الحمد، وبعد مضي سنة من انتهائي من البناء وسكني في البيت ظهر اسمي في صندوق التنمية العقاري، وأرسلوا لي خطابا يذكرون فيه الموافقة على القرض، كما يطلبون الحضور لتوقيع العقد واستلام الدفعة الأولى، فأخبرتهم بأنني قد انتهيت ولله الحمد فقالوا: إن النظام يسمح بذلك.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية · الجزء ١١ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانيةج ١١ · ص ١٣٦