تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

506/ 2335 - قال أبو عبد الله: حدَّثني يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

[1]، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عائشة رضي الله عنها، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ عمرَ [2] أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ [3]

في (ف) و (م): (ليس لأحد فيها حق).

فَهْوَ أَحَقُّ بها [4]». قالَ عُرْوَةُ: قَضَىَ بِهِ عُمَرُ [5] فِي خِلَافَتِهِ.

قلتُ: فيه بيانٌ أنَّ مَنْ عَمَرَ [6] أرضاً غيرَ مملُوكةٍ لأحدٍ وأَحْيَاهَا مَلَكَهَا بذلك وإنْ لم يكن السلطانُ أذنَ له فيه [7]؛ وذلك لأنَّ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم [8] أطْلَقَ القولَ فيه وأَرْسَلَه من غير شَرْط قَيَّدهُ [9] به، فقال: (مَنْ عَمَرَ أرضاً).

كما قال في الحديث [10] الآخر: «مَنْ أَحْيَا [11] أرضاً مَيْتة فهي له». [12]

فأمَّا ما كانَ مِلْكاً لمِالِكٍ، ثم دَرَسَتْ مَعَالمِهُ وانقطعتْ عِمَارَتُه، فإنَّ مِلْكَ صَاحِبها [13] لا يَزُول عنها بخرابها [14]، وسَوَاءٌ كان ذلك بقُرْب العَمارةِ أو على [15] بُعْدٍ منها [16]، إذْ لم يُشْترط شيءٌ من ذلك [17] في الحديث.

[1] في (ط): (محمد بن عن عبد الرحمن).

[2] في (م): (أعمر).

[3] في (ف) و (م): (ليس لأحد فيها حق).

[4] في (ف): (به) وسقطت من (أ) و (م).

[5] (عمر) سقطت من (أ).

[6] في (م): (أعمر).

[7] في (م): (فيها).

[8] في الفروع: (وذلك أنه).

[9] في (ف): (قيد).

[10] في الفروع: (الخبر).

[11] في الأصل: (من مَلَكَ)، والمثبت من (ط).

[12] انظر، سنن أبي داود رقم (3073)، عن سعيد بن زيد.

[13] في (ط): (صاحبه).

[14] في الفروع: (لخرابها).

[15] (على) سقطت من (ط).

[16] في الفروع: (أو غيرها).

[17] في (ط): (من ذلك شيء).

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيح · الصفحة ٩٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيحص ٩٧٧