490/ 2285 - 2286 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، قال: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عن نافِعٍ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمر قالَ: أَعْطَىَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ اليهود على أَنْ يَعْمَلُوها وَيَزْرَعُوها، وَلَهُمْ شَطْرُ ما يَخْرُجُ مِنْها.

وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ المَزَارِعَ كانَتْ تُكْرَىَ علىَ شَيْءٍ. سَمَّاهُ نافِعٌ، لَا أَحْفَظُهُ

[1]. وَأحفظ أَنَّ رافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ: أَنَّ رسول الله [2] صلى الله عليه وسلم نَهَىَ عن كِراءِ المَزارِعِ.

هذا حديثٌ يَقْصُرُ بَيَانُ لفظه عن إيفاء حُكْمِهِ [3]، والوُقُوف على معناه، وقد أَبْطَلَ المُزَارَعَةَ ثلاثة من زعماء النِّحل:

فأمَّا أبو حنيفة فإنَّه أبطلها، وأّبْطَلَ المُعامَلَةَ في الشَّجَرِ [4]، وقال: هذا غَرَرٌ، أرأيتَ إنْ لم [5] تُخرِج الأرضُ أو النَّخلُ شيئاً أليس [6] كان عَمَلُه في هذا [7] هَدَراً.

وأثبتَ مالكٌ [8] والشافعيُّ المُسَاقَاةَ في الشجر، وأجاز المُزَارَعَةَ في البياضِ الذي بين ظَهْرَانَي النَّخل، على معنى التَّبع لِها، وقال مالك: إذا [9] كان ذلك [10] ثُلثاً أو أَقَلَّ منه جاز [11]. ولم يُقَدِّرْهُ الشافعيُّ بحدٍّ معلومٍ.

وكُلٌّ منهم إنَّما [12] فَزِعَ إلى حديث رافعِ بن خَدِيج، واحتجَّ به، وهذا الحديث مُجْملٌ، وله عِلَلٌ ذَكَرَها غيرُ واحدٍ من أئمَّة [13] الحديث، وسبيل المُجملِ أَنْ يُرَدَّ إلى المُفسَّر، ويُبنَى عليه.

وإنَّما أبطلَ رسول الله عليه وسلم من المُزارعَةِ [14] ما كان منها مجهولاً غيرَ معلوم، وقد رَوى يحيى بن سعيد، عن حَنْظلة بن قيس أنَّه سمع رافعاً يقول: كُنَّا نُعْطي الأرضَ ونَشْرُط على الأكَّار [15] أنَّ ما يَسْقي الجداولُ فهو لكم، وما يَسْقي المَاذِيان [16] والربيُع فهو لنا [17]، فَرُبَّما سَلِمَ هذا وهَلَكَ ذَاكَ، ورُبمَّا هلكَ هذا وسلم ذاكَ. قال: وكُنَّا نَكْري الأرضَ بالنَّاحية منها، فربَّما يُصَابُ ذاكَ وتَسْلَمُ الأرضُ، ورُبَّما يَسْلَمُ ذاكَ وتُصَابُ الأرضُ. فسألنا عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَنَهَانا عن ذلك [18].

حَدَّثونا به [19] عن عليِّ بن عبد العزيز، حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ، عن حَمَّادٍ

ص 369

عن يحيى بن سعيد.

قلت: فإنَّما [20] نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا كان [21] سبيلُه في [22] الغَرَرِ والخَطَرِ على ما ذَكَرْناهُ، والأصلُ في جَوازِهَا قِصَّةُ خَيْبَرَ.

وليس مع [23] مَنْ جَوَّز المُزارَعَةَ [24] في البياض يكونُ بين ظهرانَي النخل [25]، ومَنَعَ مِنْ جوازها [26] في القَراح [27] الذي لا نَخْلَ فيه ولا شجرَ حُجَّةٌ توُجبُ الفَرْقَ [28] بينهما، ورِوَايةُ ابن عمر في هذا مجملٌ لا بيانَ له، والتفسير [29] في سائر الأحاديث المرويَّة في هذا الباب، واقتصاصُها يطولُ.

وقد أَجَازَ المزارعة أكثرُ الصَّحابة والتَّابعين، فهي جائزةٌ إذا كانت على الشَّطرِ، أو على [30] الثُّلْثِ أو الرُّبْع، مِا دامَ جُزْءاً معلوماً شائعاً في جَميعه، ولمحمَّد بن إسحاق بن خُزيمةَ [31]_ رحمه الله _ كتابٌ في هذه المسألة يَسْتَوفي بيانَ عِلْمها، فمن أَحَبَّ أن يعرفَ عِلَلَ هذا الحديث، ويَقفَ على الخَلَل الذي وقع في رواية ابن عمر له عن رافع بن خديج [32] فَلْيَنْظُرْ فيه.