488/ 2276 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا أَبُو النُّعْمانِ، قال: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ، عن أَبِي بِشْرٍ، عن أَبِي المُتَوَكِّلِ

[1]:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ: انْطَلَقَ نفَرٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سافَرُوها، حَتَّىَ نَزَلُوا علىَ حَيٍّ مِنْ أَحْياءِ العَرَبِ، فاسْتَضافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ [2]، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فشفوا [3] لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، فلَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فقالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِند بَعْضِهِمْ

ص 367

شَيْءٌ [4]. فَأَتَوْهُمْ، فقالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ [5]، واللهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنَّا قد [6] اسْتَضَفْناكُمْ فَلَمْ تُضِيِّفُونا، فَما أَنا بِراقٍ لَكُمْ حَتَّىَ تَجْعَلُوا لَنا جُعْلاً. فَصالَحُوهُمْ [7] علىَ قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: ﴿الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فَكَأَنَّما نُشِطَ مِنْ عِقالٍ، فانْطَلَقَ يَمْشِي وَما بِهِ قَلَبَةٌ. فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فقالَ بَعْضُهُمُ: اقْسِمُوا. فقالَ الَّذِي رَقَىَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّىَ نَأتِيَ النَّبِيَّ [8] صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كانَ، فَنَنْظُرَ ما يَأمُرُنا. فَقَدِمُوا علىَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ، فَقالَ: «وَما يُدْرِيكَ أَنَّها رُقْيَةٌ؟!» ثُمَّ قالَ: «قَدْ أَصَبْتُمُ [9]، اقْسِمُوا، واضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ [10] بسَهْم [11]».

قوله: (فَشَفَوْا [12] له بكُلِّ شي) يريد [13]: أنَّهم عَاَلَجُوهُ [14] بكلِّ شيء؛ طلَباً للشِّفَاء، يقال: شَفَى اللهُ المريضَ؛ إذا أَبَرأهُ من مَرَضه، وشَفَى له [15] الطَّبيبُ؛ إذا [16] عَالَجَهُ بما يَشفيه، أو وَصَف له الشِّفاء.

وقوله: (كأنما نُشِطَ من عِقَال) قد جاء [17] في بعض اللغات: نَشَطَ بمعنى حَلَّ، وأكثر الكلام [18] على أن يُقالَ: نَشَطْتُ الشيءَ؛ إذا عَقَدْتُه، وأنْشَطْتُه، بالألف؛ إذا حَلَلْتَه [19]، وفَكَكْتَ عِنه.

وقوله: (وما به قَلَبَةٌ) يرُيد: ما به داءٌ، وإنَّما سُمِّي الدَّاءُ قَلَبَةً؛ لأنَّ صَاحِبهُ [20] يُقَلَّبُ من أجله؛ ليُعالَجَ مَوْضِعُ الدَّاءِ منه. قال النَّمِر بن تَوْلَب:

~وقد بَرِئتُ فما بالصَّدْر مِنْ قَلبَة [21]

وفيه من العلم: أنَّ أَخْذَ العِوَضِ على تعليم القرآن جائزٌ [22].

وفيه جوازُ بيعِ المصاحف، وجَوازُ الإجارة على اكتتابها.

وفيه جوازُ أخذ الجُعْلِ على قراءة القرآن، مالم يَتَعَيَّنْ فَرْضُها عليه، وهو ما عَدا [23] مَا لاَ تجزئ الصلاةُ إلَّا به منه، ومن [24] كان بين ظَهْرَانَيْ قوم لا يُحسنون من القرآن مَايُجزئهم به من الصلاة، فقد يَحْتَملُ [25] أَنْ لا يَجوز له أخذُ العوض على تعليم [26] القرآن على القَدْر [27] الذي لا تجزء الصلاة إلَّا به منه.