451/ 2149 - قال أبو عبد الله: وحدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حدَّثنا أَبُو عُثْمانَ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مَنِ اشْتَرَىَ شاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّها

[1] فَلْيَرُدَّ مَعَها صاعاً [2].

أصل التَّصريةِ: حَبسُ الماءِ وجَمعُهُ، يقال: صَرَّيْتُ الماءَ؛ إذا حَبَسته في مكانٍ، ومنه يقال [3] لمجمع [4] المِياهِ ومَصَبِّها: الصَّرَاةُ [5]. فقيل للشاةِ أو الناقة [6] إذا تُركت مِنَ الحَلب أيَّاماً حتى يَجْتَمعَ اللَّبنُ في ضَرعها [7] مُصرَّاةٌ، وذلك غشٌّ قد دَلَّسَ به صَاحبُها للمشتري ليرغَبَ فيها [8]، فجعل [9] النبيُّ صلى الله عليه وسلم له الخِيارَ في ذلك إذا حَلَبها حلبةً أو اثنتين [10]، فتبينَّ له أنَّ ذلك ليس بلبنها المُعتادِ في كلِّ يوم،

ص 344

فإن شاءَ أمسكها إنْ رَضيَ بالعيبِ، وإن شاءَ رَدَّها.

وفيه بيان أنَّ العَيبَ [11] لا يَحرُمُ بَيعُهُ، وأنَّ التَّدليسَ لا يُفسدُ أصلَ العَقدِ [12]، وإنَّما يُوجبُ [13] الخِيَارَ للمشتري، فإن رَضِيهُ مضى البيع، وإنْ سَخطَهُ كان له أن يَفْسَخَهُ، ويَرُدَّ معها صَاعاً مِنْ تَمرٍ [14] بَدَلاً من اللَّبن الذي حَلَبهُ منها؛ لأنَّ العَقدَ قد وَقَعَ على الشَّاهِ وعلى لبنها. وقد صَارَ اللَّبنُ مُستهلكاً، لا يُمكنه رَدُّهُ بحاله وبقدْرِ [15] عيارِهِ، لاختلاطِهِ [16] باللَّبن الحَادِثِ، وكان لا يُؤمَنُ أن يقعَ بينهما في ذلك تَدَاعٍ واختلافٌ [17]، فجَاءتِ الشَّريعة فيها بِعِوَضٍ مُقَدَّرٍ، يَنقطعُ [18] بينهم بذلك النِّزاعُ، ويُرفعُ به الخِلافُ، كما جاءت في نظائرها من الأمور التي لا يمكنُ ضَبطها وحَصرها بتعديلِ القيمِ، وهي كالدِّية في النُّفوسِ [19] جُعلت مائةً من الإبل [20] مع اختلاف أحوالِ الأنفسِ في ذَواتِها وصفاتها [21] من القوَّة والضَّعفِ، والكِبَرِ والصِّغر [22]، والجَمالِ والدَّمَامَةِ، والفضائل والنقائصِ، وكالدَّية في الأصابع [23] مع اختلاف خَلقها ومنافعها، وكذلك الأسنانُ [24] سَوَّى بين مقاديمها [25] وأواخرها [26]، وكالجنين جُعلت فيه الغُرَّةُ [27]، و الموضِحَةِ جُعلَ فيها خَمسٌ من الإبل [28]، وقد تَصغُرُ وتَكبرُ، وكما جعل صلى الله عليه وسلم على مَنْ وَجَبَت [29] عليه بنتُ لَبُونٍ وليس عنده إلَّا بنتُ مخاضٍ أن يُعطيها المُصَدِّقَ وشاتين [30] أو عشرين درهماً جَبراً لِنُقصانِ [31] ما بين السِّنين [32]، ومعلومٌ أنَّ ذلك قد يتفاوت ولا يعتدلُ في التَّقويم بكلِّ مكانٍ وفي كُلِّ زمانٍ [33].

و (المُحَفَّلَةُ) هي المُصرَّاةُ، وسُّمِّيت مُحَفَّلة لاجتماعِ اللَّبنِ في ضَرعها، وكلُّ شيءٍ كَثَّرْتَه فقد حفَّلْتَهُ، والحفلُ: الجمعُ الكثيرُ.

ومُدَّةُ الخيار فيها ثلاثٌ، وقد ذُكرتْ [34] في سائر الروايات [35]، وإن لم يذكرها أبو عبد الله في هذا الحديث.

وفيه دليلٌ على أنَّ بَيعَ الشَّاة اللَّبونِ بشاةٍ مِثلِها غيرُ جائزٍ؛ لأنَّ اللَّبنَ يأخُذُ بحظٍّ من الثمن، واللَّبنانِ قد يَتَفاوتان، وما جرى فيه الرِّبا إذا بِيعَ بَعضُه ببعضٍ غيرُ مُتساوِيينِ كان فاسِداً [36].