26/ 88 - قال أبو عبد الله: حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ مُقاتِلٍ، قالَ: أخبَرنا عَبْدُ اللهِ، قالَ: أخبَرنا عُمَرُ

[1] بنُ سَعِيدِ بنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ اللهِ ابنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عن عُقْبَةَ بنِ الحارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهابِ بنِ عَزِيزٍ، فأَتَتْهُ امْرأَةٌ [2]، فقالَت: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ [3]

في (ط): (إنما رضعت).

عُقْبَةَ والَّتِي تَزَوَّجَ. فَقالَ لَها عُقْبَةُ: ما أَعْلَمُ أَنَّكِ [4] أَرْضَعْتِنِي، وَلا أَخْبَرْتِنِي. فَرَكِبَ إلىَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالمَدِينَةِ فَسأَلَهُ [5]، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟!». فَفارَقَها عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ.

قوله: (كيف وقد قيل؟) يَدُلُّ على أنَّه إنَّما اختار له فراقها

ص 42

من طريق الوَرَع، والأخذ بالوثيقة والاحتياط في باب الفروج [6]، دُون الأمر بذلك والحكم به عليه، وليس قول المرأة الواحدة شهادةً يجب [7] بها حُكمٌ في أصْل من الأصول، وشهادة المرء على فعل نفسه لا تكون شهادة [8]، إنَّما تَصِحُّ شهادته إذا [9] كانت لغيره، ولو كان سبيلُها سبيلَ الشهود لاعْتَبر [10] صدقَها وعدالتها في نفسها، وإنَّما رُوي في هذا شيء عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّه قال: تُقبل [11] شهادةُ المرأةِ الواحدة في الرَّضاع إذا كانت مَرضيَّةً، وتُسْتَحلَفُ مع شهادتها [12].

وقوله: (ففَارقَها) يحتمل أن يكون معناه: أنَّه طَلَّقها، وهذا هو الوجه والواجبُ في مثل [13] هذه الحادثة، إذا أراد الزوجُ مُفارقَتَها؛ لتحلَّ لغيره من الأزواج، والله أعلم [14].