1148/ 6903 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ

[1]، قال: حدثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قال: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيّاً: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ممَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ مَرَّةً: ممَّا [2] لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ [3]؟ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّة، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إلَّا فَهْماً يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي [4] الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ

ص 770

مُسْلِمٌ [5] بِكَافِرٍ.

قوله: (إلَّا فهماً يُعْطَى رجلٌ في كتابه [6]) يعني مَا يُفْهَمُ مِنْ فَحْوَى كلامه، ويُستَدْرَكُ مِنْ باطِنِ معانيه التي هي غيرُ الظاهر من نَصِّه [7]، والمُتَلَقَّى من لَفْظه، ويَدْخُل في ذلك جميعُ وُجُوه القياس والاسْتِنْبَاط التي يَتَوَصَّل إليها [8] من طريق الفَهْم والتَّفَهُّم.

وقوله: (العَقْلُ وفَكاكُ الأسير) فإنَّه أراد بالعَقْلِ ما تَتَحَمَّلُه العَاقِلَة من دِيَة القتيل خَطَأً، وذلك أنَّ ظَاهِره يُخَالِفُ الكتابَ، وهو [9] قوله: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، وإنَّما هو تَوْقيفٌ من جهِة السُّنَّة، أُريدَ به المَعُونَة، وقُصِدَ فيه [10] المَصْلَحة، ولو أُخِذَ قَاتِلُ الخَطَأ بالدِّيَة لأَوْشَكَ أن يأتيَ ذلك على جميع ماله، فَيَحْتَاجُ ويَفْتَقِرُ؛ وذلك لأنَّ [11] تَتَابُعَ الخطأ منه غيرُ مأْمُونٍ، والخَطَأُ في حُكْمِ الدِّين عنه مَوْضُوعٌ، ولو تُرِكَ الدَّمُ، فلم يُعَوَّضْ عنه أَوْلِيَاءُ القتيل لَصَارَ هَدَراً، والدَّمُ لاَ يَذْهَبُ بَاطِلاً، فقيل لِعَصَبَة القَاتِل: تَرَافَدُوا [12] وتَعَاوَنُوا، فأَدُّوا عنه الدِّيَة، ولم يُكَلَّفُوا منه إلَّا الشيءُ اليسيرُ الذي لا يُجْحِفُ بهم، هو قَدْرُ نِصْفِ دِينارٍ ورُبْع [13] دينار على حَسَب الوُسْع [14] والجِدَة [15].

وقد حُقِنَ الدَّمُ، وكان فيه إصْلاَحُ ذَاتِ البَيْن، ثمَّ إنَّ العَصَبَةَ الذين هم العَاقِلة قد [16] يَرِثُون صَاحِبَهم الذي يَدُونَ [17] عنه مَرَّةً المالَ كُلَّه إذا لم يكن أَصْحَابُ سِهامٍ، والفاضلَ عنهم منه إذا كانوا، وهذه الأمور كُلُّها خارجةٌ على معاني الحٍكْمة وسُبُل [18] المَصْلَحَة، والحمد لله.

وأمَّا (فَكَاكُ الأسير): فإنَّه نَوْعٌ من المَعُونَة، وبَابٌ من حُقُوق المَعْروف، زائدٌ على الحُقُوق الواجبة في الأموال من الصَّدقات المفروضة، فأُلْحِقَ بالعَقْل؛ لأنَّ سبيلَهما واحدٌ في إنقاذِ النَّفْسِ التي قد [19] أَشْرَفَتْ على الهَلَكَة، وتَخْلِيصها منها [20].

وقوله: (وأَنْ لاَ [21] يُقْتَلَ [22] مؤمِنٌ

ص 771

بكافِرٍ) فإنَّما أَدْخَلَه في جُملة ما اسْتثناه عن ظاهر القرآن؛ لأنَّ عُمومَ الكِتابِ يُوجِبُ القَوْدَ على كُلِّ مَنْ قَتَلَ نَفْساً مسلمةً [23] أو كافرةً، وهو حَقُّ [24] الظاهر من [25] قوله: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: 45]. فَخَصَّت السُّنَّةُ نَفْسَ المسلم [26] إذا قَتلَ الكافِرَ بأنَّها [27] غيرُ مقتولة به؛ فلأجْل ذلك اشترط [28] خُروجَ [29] هذه الخِلاَلِ [30] من الكتاب؛ أي: من نَصِّهِ وظَاهِره [31]، وإنْ كانت على وِفاقِ حُكْمِه ومعناه.