1144/ 6886 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

[1] بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ: لَدَدْنَا النَّبِيَّ [2] صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: «لاَ تَلُدُّونِي». فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ [3] لِلدَّوَاءِ [4]، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ [5]: «لاَ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إلَّا لُدَّ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ».

قلت: فيه حُجَّة لِمَنْ رأى في اللَّطْمَة والسَّوْط [6] ونحوهما [7] من الضَّرْب والإيلام القِصاصَ على وَجْهِ التَّحرِّي، وإن لم يُوقَفْ على حَدِّه، لأنَّ اللَّدُودَ يَتَعَذَّرُ [8] ضَبْطُه وتقديُره على حَدٍّ لا يُتجاوَزُ [9].

وفيه دليلٌ على أنَّ الشركاءَ في الجناية يُقَتصُّ من كُلِّ واحدٍ منهم إذا كانت أفعالُهم لا تتَميَّز، كالنفر يشتركون [10] في قتل نفس واحدة، أو قطع يد رجُل [11] أو ما أشبه ذلك ممَّا لا تتميَّز فيه الفِعْلُ، ولا يَتَجَزَّأُ، وليس كذلك الجناية في أّخْذِ المالِ؛ لأنَّها قد تَتَبَعَّضُ

ص 768

وتَتَجَزَّأ، فلو أنَّ [12] جَمَاعَةً اشتركوا في سَرِقَةِ رُبْعِ دينارٍ لم يُقْطَعُوا ما لم يَبْلُغِ المالُ المَسْرُوقُ ما يَخُصَّ كُلَّ واحدٍ منهم رُبْعَ دينار، ولو اشتركوا في قَتْلِ نَفْسٍ واحدةٍ كانوا مَقْتُولين بها.