1034/ 5856 - وقَالَ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا

[1]، جميعاً أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا [2] جَمِيعاً».

قلت: أَمْرُه صلى الله عليه وسلم بِلُبْس النَّعْل في رِجْله اليمنى أوَّلاً إنَّما هو لاسْتِحْبَابِهِ التَّيَامُنَ في كُلِّ شيء من أَمْرِهِ، وتَفْضِيله اليمنى على اليُسْرى [3]، والحذاءُ كرامةٌ للرِّجْلِ [4]، وَوِقايةٌ لَها من الأذَى، وإذا كانت اليُمنى أَفْضَلَ من اليُسْرى اسْتَحَقَّت التَّبْدِيَةَ في لُبْسِ النَّعل بها [5]، والتَّأخِيرَ في نَزْعِها؛ ليَتَوَفَّرَ بِدَوامِ لُبْسِها حَظُّها من الكرامة.

أمَّا نَهْيُه عن المَشْي في النَّعْل الواحدة فإنَّ مَعْلُوماً [6]

ص 715

أنَّ المشيَ [7] قد يَشُقُّ على [8] هذه الحال؛ لأنَّ وَقْعَ إحْدَى الرِّجلين من الماشي على الحَفاء إنَّما يكون مع [9] التَّوَقي لأذىً يُصِيبُه، وحَجَر يُنَكِّبه، ويكونُ في [10] وَضْعه الرِّجْلَ الأخرى على خِلاف ذلك من الاعتماد بها، والوَضْع لها من غير مُحَاشَاةٍ وتَقِيَّةٍ، فيختلفُ من أجل [11] ذلك مَشْيُه، ويحتاجُ لذلك أن ينتقلَ [12] عن سَجِيَّةِ [13] المشي المُعتاد، فلا يأمَنُ عند ذلك من العِثَارِ، مع سَمَاجَتِه في الشَّكْلِ، وقُبْحِ مَنْظَرِه في العُيون، إذْ كان [14] يُتَصَوَّرُ فاعلُ ذلك عند الناس بِصُورَةٍ مَن إحدى [15] رِجْليه أقصرُ [16] من الأخرى.

قلت: وقد يدخلُ في النَّهي [17] عن ذلك كُلُّ [18] لِبَاسٍ شَفْعٍ، كالخُفَّيْن، ولُبْس الرِّدَاءِ على المَنْكِبين، لا يُرْسَلُ الرِّدَاءُ على أَحَدِ [19] الشِّقِّين ويُخْلَى الآخَرُ [20]، وهو فِعْلُ الأغْثار [21] من عَوامِّ الناس.

وقد أَبْدَعَ عَوامُّ الناس في أواخر الزَّمان [22] لُبْسَ [23] الخَواتيم في اليدين [24]، وليس ذلك من جملة هذا الباب، ولا هو بحميدٍ [25] في مذاهب [26] أهل الفَضْل والنُّبْل، ورُبَّما ظَاهَرَ بعضُهم بلبس العدد من الخواتيم، زوجين، زَوْجَين، وكُلُّ ذلك مكروه، ومُسْتَهْجَنٌ [27] في حَميد [28] العادات، ورَضِيِّ [29] الشمائل، ولُبْسِ العِلْيَة [30] من الناس [31].

وفي الجملة، فليس يُسْتَحْسَنُ أن يَتَخَتَّم الرجلُ [32] إلَّا بخاتَمٍ واحدٍ مَنْقُوش، فَيُلْبَسَ [33] للحاجة إلى [34] نَقْشه، لا لِحُسْنه وبَهْجَة لَوْنه.