991/ 5495 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ
[1]، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يقول: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ [2] صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ _ أَوْ: سِتّاً _ كُنَّا نَأكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.
قلت: أكلُ الجَرادِ [3] مُبَاحٌ على عموم الأحوال عند أكثر العلماء، لا يُفَرِّقُون بين مَا [4] مَاتَ منه بعد أن يؤخذ [5]، وبين مَا وُجِدَ منه مَيِّتاً فأخذ [6]، وسُكوتُ الحديث عن تفصيل أَمْرهِ دليلٌ [7] عن التَّسْوية فيه على اختلاف [8] أحواله.
وذَهَبَ مالكُ بن أنس في الجَرادِ إلى أنَّ مَا وُجِدَ [9] منه حَيّاً ثمَّ قُطِعَ رأسه [10] أو شُوِيَ شَيّاً فلا بأسَ بأكله، وما أُخِذَ حَيّاً فَغَفل عنه [11] حتَّى يموت [12] فلا يؤكلُ، وإنَّما هو بمنزلة ما وُجِدَ مَيِّتاً قبلَ أن يُصَادَ؛ لأنَّه من صَيدْ البَرِّ، وأنَّ [13] ذكَاته قَتْلُه [14].
وقال الليث [15] بنُ سعد: أَكْرَهُ الجَرادَ مَيِّتاً،
ص 688
فأمَّا مَا أُخِذَ وهو حَيٌّ [16] فماتَ فلا يُرَى [17] بأكله بأساً [18].
وقال مالكٌ في المجوسيِّ يَصْطَادُ الجَرادَ: لاَ يُؤكل [19].
وأكثر أهل العلم على إباحته، والمسلم والمجوسيُّ في صيده سواءٌ؛ لأنَّ ميتتَه بمنزلة الذَّكي [20].
قلت: وقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «أُحِلَّتْ لنا [21] مِيتَتَانِ وَدَمانِ» [22]. إلَّا أنَّ [23] أصحابَ الحديث لا يَرْتَضوُنَ [24] طَريقَه [25].
[1] في (ر): (أبي يعقوب).
[2] في (أ) و (م): (رسول الله).
[3] (قلت أكل الجراد) سقط من (ف).
[4] في (ر) و (ف): (من).
[5] في (أ): (أن أخذ).
[6] قوله: (فأخذ) زيادة من الفروع.
[7] في (م): (أمر) وسقطت منها (دليل).
[8] في (أ): (التسوية في اختلاف).
[9] في الفروع: (ما أخذ).
[10] قوله: (رأسه) زيادة من الفروع.
[11] (عنه) سقطت من (ر) و (ف).
[12] في (ر) و (ف): (حتى مات) وزاد في (ف) بعدها: (حتى يموت).
[13] في (أ): (وإن كان) وفي (ر) و (ف): (وإنما).
[14] انظر: المدونة الكبرى (1/ 419).
[15] في (أ): (ليث).
[16] قوله: (قطع رأسه ... وهو حي) سقط من (م).
[17] في (ر) و (ف) و (م): (أرى).
[18] انظر: تفسير القرطبي (7/ 269).
[19] انظر: المدونة الكبرى (1/ 418).
[20] في (م): (الذكاة).
[21] في (ف): (لكم).
[22] انظر: سنن ابن ماجة رقم (3314)، عن عبد الله بن عمر.
[23] في (ف): (لأن).
[24] في الفروع: (لا يرضون).
[25] وعدم رضى أصحاب الحديث عن طريقه بسبب وجود عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ضعفه يحيى بن معين وغيره. انظر، عمدة القاري (17/ 227).