990/ 5497 - قال أبو عبد الله: حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ

[1]:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا [2] خَيْبَرَ أَوْقَدُوا [3] النِّيرَانَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ [4] هَذِهِ النِّيرَانَ؟» قَالُوا [5]: لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. قَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَكَسِّرُوا قُدُورَهَا» , فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَوْ ذَاكَ» [6].

قوله: (كَسِّرُوا قُدورَها) [7] فيه دليلٌ على أنَّ بَعْضَ العُنْفِ والتغليظ عند ظُهور المُنكَر، وغَلَبةِ أهله جَائزٌ؛ ليكون ذلك حَسْماً لموادِّه، وقَطْعاً لدواعِيه.

وقد رُوي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بشَقِّ المَشَاعِل [8] والزِّقَاقِ عند تحريم الخمر [9]، وهي أموالٌ وظُروفٌ، قد يَصْلحُ أن [10] تُستَعملَ ويُنتفعَ بها في غير الباطل، ولكنَّ ذلك لَمَّا اتَّصل بالمصلحة العامَّة لم يْرَاعَ فيه [11] المعنى الخاصَّ، الذي هو حَقُّ المِلْك لأعيانٍ معدودين، وكان عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ يَرَى العُقُوبة في

ص 687

الأموال كَهِيَ في الأبدان إذا [12] رأى ذلك في الرَّدْعِ أبلغَ، وعن المُنْكَراتِ [13] أَزْجَرَ، وسلك مالكُ [14] بن أنس هذا [15] الطريق في بعض مذاهبه.

ورأى الأوزاعيُّ وأحمد بن حنبل أن يُحْرَقَ رَحْلُ الغَالِّ [16] ومتاعَه في المغانم، وهذا إنَّما يستعمله الأئمَّة ومَنْ يُقيمونه مقامَهم، وليس لآحادِ الناس، وإنْ بَلَغُوا في الصَّلاَح كُلَّ [17] مَبْلَغٍ أن يتَعَاطَوْا شيئاً من ذلك؛ لِمَا يَتَوقَّع من فِتْنَته [18]، ويُتَخَوَّفُ من وُقُوعِ الفَسَادِ بسببه، ولا للأئمَّة أن يفعلُوا شيئاً من ذلك مع وُقوع الغُنْيَةِ عنه، ألا ترى أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قيل له: نُهْرِيقُ [19] ما فيها ونَغْسِلُها. قال: «أوْ ذَاكَ». وذلك أنَّه لمَّا رآهم قد سَلَّموا الحُكْمَ، وقبلوا الحَقَّ وَضَعَ عنهم الإصْرَ الذي أرادَ أن يلزِمَهم إيَّاهُ عُقُوَبةً على فعلهم، ومْراعَاةُ الحُدودِ أولى، والانتهاءُ إليها أَوْجَبُ، قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا [20] وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].