862/ 4546 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا إِسْحَاقُ بن منصور

[1]، قال: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا شُعْبَةُ [2]، عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ [3] صلى الله عليه وسلم _قالَ: أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ_ في قوله عز وجل: [4] ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ﴾ [البقرة: 284] نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا.

قلت: قد يجري [5] اسْمُ النَّسْخ على مَا عُفِيَ عنه من الأشياء، وَوُضِعَ عن الأُمَّة التَّعَبُّدُ به، وهذا خَبَرٌ،

ص 601

وقد اختلفَ النَاسُ في نَسْخ الأخبار [6]، فذَهَبَ كثيرٌ منهم إلى أنَّ النَّسْخَ لا يَجْري فيها؛ لأنَّه [7] يُؤَدِّي إلى الخُلْفِ. [8]

وذَهَبَ آخرون: إلى إجازته ما [9] لم يكن مُقْتَضِياً كذِباً [10].

والصحيح من المذْهَب في ذلك: أنَّ النَّسْخَ لا يَجرِي فيما [11] أَخْبَر اللهُ تعالى عنه أنَّه كَانَ، وأنَّه فَعَلَ ذلك فيما مَضَى؛ لأنَّه يُؤَدِّي إلى الكَذِب والخُلْفِ.

فأمَّا ما تَعَلَّقَ [12] من الأخبار بالأمر والنَّهْي، فالنَّسْخُ فيه جائزٌ عند [13] جماعة من الناس، وسواءٌ كان ذلك خَبراً عَمَّا مَضَى، أو عن زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ.

وفَرَّقَ بعضُهم بين مَا أَخْبَرَ [14] أنَّه فعله [15]، وبين ما أَخْبَرَ [16] أنَّه يَفْعَلُه [17]. قالوا: وذلك أنَّ ما أخبرَ اللهُ أنَّه يفعلُه يجوزُ أن يُعَلِّقَه [18] بِشَرْطٍ، وإخْبَارُهُ عَمَّا فَعَلَهُ لا يجوزُ دُخُولُ الشَّرْط فيه. وهذا أًصحُّ هذه الوُجوه، وعليه تَأَوَّلَ [19] ابنُ عُمَرَ الآية، والله أعلم.

ويجري ذلك مجرى العَفْوِ والتَّخْفيفِ عن عبادهِ، وهو كرمٌ منه وفَضْلٌ، وليس بخُلْفٍ [20].