تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

853/ 4485 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

[1]، قال: حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ [2]، قال: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعَِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا [3] بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الإِسْلَامِ، فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا [4]: ﴿آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾» الآيَةَ [البقرة: 136].

قلت: هذا الحديث أصلٌ في وُجُوب التَّوَقُّفِ عَمَّا [5] يُشكِلُ من الأُمورِ والعُلومِ، فلا يُقْضَى عليه بجوازٍ أو بُطلانٍ، ولا بتحليلٍ ولا تحريمٍ [6]،

ص 594

وقد أُمِرْنَا أن نُؤْمِنَ [7] بالكتبِ المنزلة على الأنبياء، إلَّا أنَّ قُرَاة هذه [8] الكتب من اليهود والنصارى قد حَرَّفُوا وبَدَّلُوا، ولا سَبيلَ لنا إلى العلم بما هو صحيح منه، وأنَّ ما يحكونه عن تلك الكتب هل هو مستقيم [9]؟ فأُمِرْنَا بالتَّوقُّف فيه [10]، فلا نُصَدِّقُهم؛ لئلَّا نكونَ شُركاءَ معهم [11] فيما حَرَّفُوه وبَدَّلُوه منه، ولا نُكَذِّبَ به؛ فلعلَّه يكونُ صحيحاً، فنكونَ مُنكرِينَ لِماَ أُمِرْنَا أن نُؤْمِنَ به [12]، ونقول: آمَنَّا بما أنزلَ اللهُ من كتابٍ.

وعلى هذا المعنى [13] كان تَوَقَّفُ السَّلَفِ، رحمهم الله عن بعض ما أَشْكَلَ عليهم من الأحكام، وتَعْليقُهم القولَ فيه، كما سُئلَ عنه [14] عثمانُ بن عفَّان _ رضي الله عنه _ من [15] الجمع بين الأُختين مِنْ مِلْك اليمين، فقال: أَحَلَّتْهُمَا آيةٌ، وحَرَّمَتْهما آيةٌ.

وكما سُئلَ عبدُ اللهِ بنُ عمر عن [16] رجلٍ نَذَرَ أن يصومَ كُلَّ يوم اثنين، فوافَقَ ذلك يومَ عيدٍ، فقال: أَمَرَ اللهُ بالوَفاء بالنَذْرِ، ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم [17] عن صِيَام يوم العيد [18].

فهذا مذهبُ مَنْ سَلَكَ طريقَ [19] الوَرَع منهم، وإن كان غيرُهم قد [20] اجتهدُوا واعْتَبروا [21] مَعانِيَ الأصول، فرَجَّحُوا أحد [22] المذهبين على الآخر، وكُلٌّ على ما ينويه [23] من الخير، ويَؤُمُّه من الصَّلاَح مشكورٌ [24].

وقد سُئِلَ عليُّ بن أبي طالب_ رضي الله عنه _ عن الجمع بين الأختين بِمِلْكِ اليمين فحرَّمَ الجمعَ بينهما [25]، وإلى هذا ذهب أكثرُ الفقهاء.

وكان معنى من حرَّمَ ذلك أنَّ المرادَ [26] بإحدى الآيتين بيانُ [27] ما حرَّمَ علينا أو تفصيله [28]، والمُرادُ بالآية الأخرى مَدْحُ المؤمنين على حُسْنِ الائتمارِ [29] لِما أُمِرُوا به، والانتهاءُ عَمَّا نُهُوا عنه من غير تفصيلٍ ولا تَعيينِ، ولأنَّ إحدى الآيتين أَخَصُّ في المعنى، وهي [30] قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]، والأخرى أَعَمُّ، وهي [31] قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 3] فَقَضَوْا بالأخَصِّ على الأعَمِّ.

[1] في (م): (بن شارة).

[2] في (أ): (بن عمرو).

[3] في (ر) و (ف): (ويقرؤونها).

[4] في (م): (وقول).

[5] في (ر) و (ف): (على ما).

[6] في الفروع: (ولا بتحريم).

[7] (أن نؤمن) سقطت من (ر) و (ف).

[8] قوله: (هذه) زيادة من الفروع.

[9] في الفروع: (لا سبيل لنا إلى أن نعلم صحيح ما يحكونه عن تلك الكتب من سقيمه).

[10] في الفروع: (فيها).

[11] في (ر) و (ف) و (م): (شركاءهم).

[12] قوله: (به) زيادة من الفروع.

[13] قوله: (المعنى) زيادة من الفروع.

[14] (عنه) سقطت من (أ) و (ر).

[15] في (أ): (عن).

[16] في (ر): (في).

[17] قوله: (النبي صلى الله عليه وسلم) سقط من الأصل والفروع الثلاثة إلَّا (أ) وأثبته منها.

[18] انظر: البخاري رقم: (1994)، عن ابن عمر

[19] (الورع) سقطت من (ر) و (ف).

[20] في (ف): (فلو).

[21] في (ف): (واعتبرا).

[22] في (أ): (إحدى).

[23] في (ر) و (ف): (ما ينوله).

[24] في (ر): (فهو مشكور).

[25] انظر: المصنف لابن أبي شيبة: (4/ 169)

[26] في (أ): (المعنى).

[27] (بيان) سقطت من (أ).

[28] قوله: (أو تفصيله) زيادة من الفروع.

[29] في (م): (الائتمان).

[30] في الفروع: (وهو).

[31] في (أ) و (م): (وهو).

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيح · الصفحة ١٥٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيحص ١٥٦٦