667/ 3173 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا بِشْرٌ _هو ابْنُ المُفَضَّلِ_ حدَّثنا يَحْيَىَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ

[1]، قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إلىَ خَيْبَرَ، وَهْيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَىَ مُحَيِّصَةُ إلىَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وهو يَتَشَحَّطُ فِي دَمٍ [2] قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ [3]، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ». وهو أَحْدَثُ القَوْمِ، فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ [4]؟». قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَرَ [5]؟ قَالَ: «فَتُبْرِئكُمْ [6] يَهُودُ بِخَمْسِينَ». فقالوا: كَيْفَ نَأخُذُ [7] أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟! فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ [8].

قلت: قد جعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحُكمَ في يَمين [9] القَسَامَةِ خِلافَ

ص 485

الحُكمِ في الأيمانِ لِسَائرِ الدَّعاوَى [10]، وذلك أنَّه بَدَأَ فيها بالمُدَّعينَ، ومِنْ سُنَّتِهِ أن تكونَ البيِّنَةُ على [11] المُدَّعي، واليمينُ على المُدَّعى عليه، فلمَّا أَبَى المُدَّعون اليمينَ رَدَّهَا على المدَّعى عليهم، فلمَّا لم يَرضَوْا [12] بأيمانهم عَقَلَهُ مِنْ عنده، إذْ [13] كانَ مِنْ سُنَّتِهِ أن لا يَترُكَ دَمَ حَرَامٍ هَدَراً، وهو عَاقِلَةُ المسلمين، وَوَليُّ أمرِهم.

ومِمَّا خَالَفَتِ [14] القَسَامَةُ فيها [15] سَائرَ الدَّعَاوَى أنَّه أوجَبَ في القَسَامَةِ خمسين يميناً، وليس في شيءٍ من الأحكام أكثرُ من يمينٍ واحدةٍ [16] إلَّا في اللِّعانِ، فإنَّ الزَّوجينِ [17] يشهدُ كلُّ واحدٍ منهما باللهِ أربعَ شهاداتٍ، ومعناهَا الأيمانُ، لأنَّ الشَّاهِدَ لا يُكلَّفُ تكريرَ [18] الشَّهادةِ، ولا يلزمُه أن يقولَ في شَهادَته: أشْهَدُ بالله. والشَّهاداتُ تختلفُ في الذُّكْرانِ [19] والإناثِ، فيكون عددُ [20] الشُّهودِ في الإناثِ [21] على التَّضْعِيفِ، وهذه الأمورُ معدومةٌ [22] في أَمْرِ اللِّعانِ، فَدَلَّ على أنَّ [23] معنى هذه الشهاداتِ الأيمانُ.

وقد يَستدِلُّ مَن يَرَى أنَّ القَسَامَةَ تُوجبُ القِصاصَ بقوله: (وتَسْتَحِقُّونَ [24] قاتِلكُمْ. أو صاحِبَكم)؛ و إليه ذَهَبَ مالكٌ [25]؛ وذلك أنَّ ظاهِرهُ نَفسُ القَاتِلِ، دُونَ الدِّيةِ التي تُؤْخَذُ منه.

فأمَّا الشَّافعيُّ فإنَّه لا يُوجِبُ فيها إلَّا الدِّيةَ، ولا يَرى الدَّعوى في القَسَامَةِ مَسْمْوعةً حتَّى يكون هناكَ لَوثٌ [26]، وهو شاهدُ حالٍ يدلُّ نَوعاً من الدَّلالةِ على صِدقِ المُدَّعينَ [27]، وذلك مثل الحالِ في [28] العداوةِ القائمة بين اليَهودِ وبين المسلمين، والدَّارُ دَارُ اليهودِ، لا يُخالطُهم فيها غيرهم، فَيُوَرَّكُ [29] القَتلُ [30] عليهم، وَوُجدَ [31] القتيلُ يَتَشَحَّطُ في الدَّمِ بينَ ظَهرانيهم، فَتَكَادُ هذه الدَّلائلُ تَقضي بأنَّهم قَتَلَتُهُ، فإذا لم يكن لَوثٌ لم تَجِبِ القَسَامَةُ.

وفي قوله: (كَبِّر كَبِّر) أدَبٌ وإرشادٌ إلى [32] أنَّ الأكبَرَ هو أولى بالتَّقدِمَةِ [33] في الكلامِ، والتَّبدِيةِ بالإكرام.

وقوله: (يَتَشَحَّطُ) أي: يَضْطرِبُ في الدَّم [34].