642/ 2955 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يَحْيَىَ، عن عُبَيْدِ اللهِ

[1]، قَالَ: حدَّثني نَافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ ما لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ».

قلت: فيه بيانُ أنَّ الطَّاعةَ إنَّما تَجِبُ بالمعروفِ دُون [2] المُنكرِ.

وفيه: دليلٌ على أنَّ يَمينَ المُكرَهِ غيرُ لاَزمَةٍ.

وقد اختلفَ الناسُ فيما يأمُرُ به الوُلاَةُ من العُقُوبَاتِ، هل يَسَعُ المأمورَ أن يفعل ذلك من غير ثَبتٍ أو عِلمٍ يكونُ عنده بوجُوبها عليه؟.

فحكى أبو جعفر الطَّحاويُّ، عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمَّد أنَّهم قالوا: ما أَمَرَ به الوُلاةُ من ذلك غيرَهم من الناس يَسَعُهُم أن يَفعلُوهُ فيما كان ولا يَتُهم إليه.

قال: ثمَّ قال محمَّدٌ في رواية محمَّد بن سِمَاعة: إنَّه لا يَسَعُ المأمورَ أن يفعلَه حتَّى يكون الذي يأمُرُه [3] به عَدلاً، وحتَّى يَشهدَ بذلك عنده عَدلٌ سِواهُ على أنَّ على المأمورِ ذلك، إلَّا في الزِّنا فإنَّه لا يفعله حتَّى يَشهدَ معه ثلاثةٌ سِواهُ [4].

قلتُ: وقد رُوِّينا عن الشعبيِّ ما يُشبه معنى القول [5] الأوَّل [6]: أخبرني ابنُ الزِّئبَقيِّ، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ عمرٍو، قال: حدَّثنا محمَّد من سَلَّام الجُمحِيُّ، قال: حدَّثنا عبد الله بنُ وهبٍ السَّهميُّ، قال: سمعتُ أصحابنا قالوا [7]: أرسلَ عُمرُ بن هُبيرَةَ وهو على العراق إلى فقهاءَ من فقهاء الكُوفة، وإلى [8] فُقهاءَ من فُقهاءِ البصرةَ [9]، وكان مِمَّنْ [10] أتَاهُ من البصرةِ [11] الحسنُ، وفيمن [12] أتاهُ من الكوفة الشَّعبيُّ، فدخلوا عليه، فقال لهم: إنَّ أميرَ المؤمنين يزيدَ يكتبُ إليَّ [13] في أُمُورٍ أعملُ بها، فما تريانِ؟ قال: فقال الشعبيُّ: أصْلَحَ اللهُ الأميرَ،

ص 469

أنتَ مأمُورٌ، والتَّبعةُ على آمرِكَ.

فأقبل على الحسن فقال: ما تقولُ؟ فقال: قد قالَ هذا. قال: قُلْ. قال: اتَّقِ اللهَ يَا عُمرُ، فكأنَّك بِمَلِكٍ قد أتَاكَ فاستنْزَلَك [14]، فأخْرَجَكَ من سَعَةِ قَصرِكَ [15] إلى ضِيقِ قَبركَ، إنَّ الله يُنجيكَ مِن يَزيدَ، وإنَّ يَزيدَ لا يُنجيك من اللهُ، فإيَّاكَ أن تَعرضَ للهِ بالمعاصي، فإنَّه لاَ طاعة لمخلوقٍ في معصية [16] الخالقِ. ثمَّ قامَ، فاتَّبعهُ الآذِنُ، وقال: أَيُّها الشَّيخ: مَا حَمَلَكَ على ما اسْتَقبَلْتَ به الأميرَ؟ قال: حَمَلَني عليه مَا أخَذَ اللهُ عزَّ وجلَّ على العلماء. ثمَّ تلا: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: 187]. قال: فَخَرَّجَ عَطَايَاهم وفضَّلَ الحسن [17].

قلتُ: وقد رُويَ عن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه ما يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ محمَّدِ بن الحسن في رواية محمَّد بن سِمَاعة عنه، حدَّثَنيه أبو بكر الرازيُّ، حدَّثنا بِشرُ ابن موسى، حدَّثنا الحُميديُّ، حدَّثنا يَعْلَى بنُ عُبيد، عن الأعمش [18]، عن عَمرِو بن مُرَّةَ، عن أبي البختريِّ، عن أبي بَرزَةَ قال: مَرَرْتُ على [19] أبي بكرٍ الصدِّيق وهو يَتَغيَّظُ على رجُلٍ من أصحابه، فقلتُ [20]: يا خليفة رسولِ الله: من هذا الذي تَتَغَيَّظُ عليه؟ قال: ولمَ تَسألُ عنه؟ قلت: لأضربَ عُنُقَه. قال: فَو اللهِ لأذَهَبَ غَضَبُه [21] ما قُلتَ، ثمَّ قال: مَا كانت لأحَدٍ بَعدَ محمَّدٍ نبيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [22]

قلت: قد قيل في هذا الحديث: إنَّ الرجلَ كانَ سَبَّ [23] أبا بكرٍ، ورُوي فيه من غير هذا الطريق أنَّه قال لأبي بَرزَة: لو قلت ذلك لكَ [24] أكُنتَ تفعلهُ؟ فقال: نعم. فقال ما كان ذلك لأحدٍ بعد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم [25]. يُريدُ: أنَّ أحداً لا يلزمُ قَولُه، ولا تَجِبُ طاعتُه في قَتْلِ مُسلمٍ إلَّا بعدَ أن يَعلمَ أنَّهُ حَقٌّ، إلَّا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه لا يأمُرُ إلَّا بحقٍ، ولا يحكمُ بغير عَدلٍ.

وقد يتأوَّلُ أيضاً على أنَّه لا يجب القَتلُ في سَبِّ أَحَدٍ إلَّا في سَبِّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.