تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

604/ 2780 - قال أبو عبد الله:

ص 448

قالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ

[1]: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قال: حدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائدَةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي [2] القَاسِمِ، عن عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بها مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا [3] بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَاماً مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصاً من ذَهَبٍ [4]، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وُجِدَ الجَامُ بِمَكَّةَ، فقالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ. فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا. وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِمْ. قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ [5] هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ [المائدة: 106].

قلت [6]: قد اختلف الناس في [7] هذه الآية، وهل هي ثابتةٌ أو منسوخةٌ، واختلفَ قولُ مَنْ أثبتَها في بَعضِ مَعَانيها وأحكامها وبيان المُرادِ فيها.

فمِمَّن [8] ذَهَبَ إلى أنَّ الآية ثابتةٌ غير مَنسوخةٍ عائشة، والحَسَنُ البَصريُّ، ورويَ ذلك عن إبراهيم النَّخعيِّ، وهو قولُ الأوزاعيِّ.

وقال أحمد بن حنبل: لا تُقبلُ شهادة أهل الكتاب إلَّا في مثل هذه المَواضِعِ [9] لِلضَّرُورة [10].

ويقال: إنَّ المائدةَ آخر ما نَزَل من القرآن، لم يُنسخ منها شيءٌ.

وقال مالك [11] والشَّافعيُّ [12]: شهادةُ الذَّمِّيّ لا تُقبلُ على مسلم بوجهٍ [13]، ولا على كَافرٍ. ويَتَأوَّلُ [14] مَنْ ذَهَبَ إلى هذا القول الآية [15] على معنى الوصَّية دُون الشَّهادةِ؛ لأنَّ نُزولَ الآية إنَّما كان في الوصيَّة، و كان تميم وصاحبه [16] وصِيَّيْنِ لا شَاهدين، و الشُّهُودُ لا يُحلَّفُون، وقد حَلَّفَهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّما عَبَّرَ بالشهادة عن الأمانة التي تَحَمَّلاها في قبول الوَصِيَّة، و هو [17] معنى قوله: ﴿وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ﴾ [18] [المائدة: 106]، أي: أمانةَ اللهِ.

قالوا: ومعنى قوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: 106]، أي: من غير قبيلتكم، وذلك أنَّ الغالبَ في الوصيَّة أنَّ المُوصيَ يُشهِدُ أقرباءَهُ وعشيرته، دُونَ الأجانب والأباعد.

واحتَّجُّوا لهذا [19] التأويل بقوله [20]: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [المائدة: 106].

ص 449

قالوا [21]: فقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ يدلُّ [22] على أنَّ المُرادَ بقوله: ﴿مِّنكُمْ﴾ أي: من ذَوي [23] قَرَاباتكم.

واحتجُّوا لذلك [24] أيضاً بقوله: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: 106] وأهلُ الذِّمَّةِ كُفارٌ ليس فيهم عَدلٌ [25].

وقال أهلُ العربية والنَّحوِ [26]: قوله: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾.

تقديره: شَهادةُ هذه الحَالِ شَهَادَةُ اثنين، فَتُحذَفُ شَهَادةُ ويقومُ اثنان مَقَامَهُمَا.

وفي الحديث [27] حُجَّةُ لِرَدِّ اليمينِ على المُدَّعي إذا نَكَلَ المُدَّعَى عليه [28].

[1] أقحم في الأصل و (ط): (ابن يحيى)، وليست في الفروع وحذفتها لأنها وهم.

[2] (أبي) سقطت من (أ) و (م).

[3] في (ف): (قدمنا).

[4] في الأصل و (أ): (بذهب) والمثبت من (ط) (ف) و (م).

[5] في (م): (أنزلت).

[6] في (ف): (قال).

[7] في الأصل (من) والمثبت من (ط).

[8] في (ف): (فمن).

[9] في (ط): (هذه الموضع) وفي (أ) و (م): (هذا الموضع).

[10] انظر: المغني لابن قدامة (10/ 164)

[11] انظر: المدونة الكبرى (4/ 81)

[12] انظر: الأم (6/ 246).

[13] في الفروع: (بوجه على مسلم).

[14] في (ف): (وتأول).

[15] في الفروع: (الآية من ذهب إلى هذا القول).

[16] زاد في الفروع: (عدي).

[17] في (أ) و (م): (وهي).

[18] تحرفت الآية في الأصل: (لا تكتموا الشهادة الله) وفي (ط): (ولا نكتم الشهادة الله) وجاءت في الفروع سالمة من التحريف.

[19] في (ف) و (م): (بهذا).

[20] في (أ): (قوله).

[21] (قالوا) سقطت من (ط).

[22] في (أ): (فدل قوله: ولو كان ذا قربى).

[23] في (م): (من ذي).

[24] في (ف): (بذلك).

[25] انظر: تفسير القرطبي 6/ 346 - 349، والدر المصون 4/ 460

[26] الدر المصون 4/ 454 - 460

[27] في (م): (وفي الآية).

[28] قوله: (إذا نكل المدعى عليه) سقط من (ط).

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيح · الصفحة ١١٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الحديث_في_شرح_معاني_كتاب_الجامع_الصحيحص ١١٦٩