589/ 2695 - 2696 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا آدَمُ، قال: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قال: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ

[1] فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي [2] كَانَ عَسِيفاً علىَ هَذَا، فَزَنَىَ بِامْرَأَتِهِ، فقالُوا: إنَّ على ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَفَدَيْتُ ابْنِي منه بِمِائةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فقالُوا: إِنَّمَا على ابْنِكَ جَلْدُ مِائةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ

ص 435

جَلْدُ مِائةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ _لِرَجُلٍ_ فَاغْدُ علىَ امْرَأَةِ هَذَا [3] فَارْجُمْهَا». فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

وقوله: (لأَقْضِيَنَّ بينكُما بكتاب الله) يُريدُ: لأقضينَّ بما فَرَضَهُ اللهُ وأَوْجَبَهُ، إذْ ليس في كتاب اللهِ ذِكْرُ الرَّجْمِ مَنْصُوصاً عليه، مَتْلُوّاً كَذِكْرِ الجَلْدِ، وقد جاء الكتابُ بمعنى الفَرْضِ [4] كقوله: ﴿كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء:??]، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة:???]، و: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة:?78]، ومعناه: فُرِضَ عليكم.

وقد يحتمل ذلك وَجْهاً آخَرَ، وهو أنْ يكونَ ذلك قد فُرِضَ أَوَّلَ مَا فُرِضَ [5] بالكتابِ، فَنُسِخَتْ تِلاَوتُه وبَقيَ حُكْمُه على مَا رُويَ عن عُمَرَ بنِ الخطَّاب _ رضي الله عنه _ أنَّه قال: قَرأْنَاهَا فيما أَنْزَلَ اللهُ: الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيَا [6] فارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ. [7]

والعسيف: الأجير.

وفي الحديث من الفِقْهِ: أنَّ الرَّجْمَ إنَّما يجبُ على المُحْصَن دُونَ مَنْ زَنَى ولم يُحْصَنْ.

وفيه: أنَّ الصُّلْحَ الفَاسِدَ مُنْتَقَضٌ، وما أُخِذَ عليه مِنَ العِوَضِ مَرْدُودٌ، وكذلك هذا في البُيُوع والعُقُودِ إذا وَقَعَتْ على فَسَادٍ.

وفيه: أنَّه لم يُنْكِرْ عليه قولَه: (فسألتُ أَهْلَ العِلْمِ) ولم يَعِبِ الفَتْوَى عليهم في زَمَانِه وهو مُقيمٌ بين أَظْهُرهم.

وفيه: إثباتُ نَفْي الزَّاني وتَغْرِيبِه بَعْدَ الجَلْدِ سَنَةً.

وفيه: أنَّه لم يأمُرْ بالجَلْدِ مع وُجُوبِ الرَّجْمِ.

وفيه أنَّه حين جاء مُخْبِراً عن ابنه بالزِّنَا لم يَجْعَلْهُ قَاذِفاً لاِمْرَأةِ الرجُلِ.

وفيه دليلٌ على جوازِ الوكالة في إقامَةِ الحُدُودِ [8].

وفيه دَليلٌ على أنَّه لا يجبُ على الإمام حُضُورُ المرْجُومِ بنفسِه.

ولم يُذْكَرْ في هذا الحديث من رِواية ابن أبي ذِئبٍ [9] اعترافُ المرأةِ، وقد رَوَاهُ مالك، عن الزُّهْري بمثل إسْنادِهِ، فقالَ فيه: وأَمَرَ أُنَيْساً الأسْلميَّ [10] أن يأتيَ امْرأةَ الآخر، فإنْ اعترفَتْ رَجَمَها، فاعْتَرَفتْ فَرَجَمَها [11].