530/ 2437 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قال: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ:

سمعت أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ

[1] يقول: وَجَدْتُ صُرَّةً علىَ عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلاً». فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُه، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلاً». فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلاً». فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً [2]، ثُمَّ أَتَيْتُهُ [3] الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اّْعْرِفْ عِدَّتَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ [4] صَاحِبُهَا، وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا».

قال أبو عبد الله: وحَدَّثنا عَبدانُ، قال: أخبرنا أَبي، عن شُعبة، عن سلمة بهذا، قال: فَلَقِيتُه بعدُ بمكَّة، فقال: لا أدْري ثلاثَةَ أحْوالٍ أو حَوْلاً واحداً [5].

في هذا الحديث من الفِقْه: أنَّ أَخْذَ اللُّقَطَةِ جائزٌ [6]؛ وذلك أنَّه لم يُنِكرْ عليه ِالسلام على أُبَيٍّ أَخْذها والْتِقَاطَها.

وفيه أنَّ اللُّقَطَةَ [7] إذا كانت ممَّا تَبْقَى مُدَّةَ السَّنَةِ من غير فَسَادٍ [8]

ص 399

يَلْحَقُه بطول اللُبْثِ فإنهَّا تُعَرَّفُ سَنةً، فإن جَاءَ صاحبُها وإلَّا فهي لِلْمُلْتَقِطِ يَسْتَمْتِعُ بها [9]، وليس في الخبر أنَّ عليه أن يتصدَّقَ بها [10].

والاسْتمتاعُ ذُو جِهاتٍ، فله أن يتصَّرفَ فيها على جِهاته كُلِّها: إنْ شَاءَ أَكَلَ، وإنْ شَاءَ باعَ أو وَهَبَ [11]، وإنْ شَاءَ تصدَّقَ [12]، على أن يَغْرَمَهَا لِصَاحِبِها إذا جاء يوماً مَا.

وفيه أنَّ الغَنِيَّ والفقيرَ سَواءٌ في جواز [13] الاستمتاع بها، قال الشافعيُّ: وأُبَيُّ بن كَعْبٍ من مَيَاسِيرِ أهل المدينة [14].

وإنَّما أمرهُ بمعرفة عددها ووِعائها وَوِكائها، وهو الخيطُ الذي يُشَدُّ به [15] الكيُس والصُّرَّةُ ونحوُهما لأحَدِ أمرين:

إمَّا ليكون إذا جاء [16] صَاحبُها فاعْترفَها بصِفَتها، ووَقَعَ في نَفْسِهِ صِدْقُه بإصَابَةِ النَّعْتِ والصِّفَةِ لها على بصيرةٍ من أمرها رَدَّها على صاحبها [17].

وإمَّا [18] ليكون [19] مُمَيِّزاً لها بتلك العلاماتِ من جُمْلَةِ مَالِهِ [20]، ولا تَخْتَلِطُ به، فَيَشْتَبِهُ عليه الأمرُ فيها إنْ عَاشَ، أو على ورثته إن مَاتَ.

وقوله: (ثم أتَيْتُه الرابعة) يُشْبِهُ أن يكونَ وهْمْاً، ألا ترى أنَّ الراويَ يَشُكُّ فيه فقال: لا أدري ثلاثةَ أَحْوَال أو حَوْلاً؛ وفي سَائر الرِّوايات إنَّما هو حَوْلٌ واحدٌ، وعليه العملُ عند عامَّة العلماء [21].