أفلا يحتم علينا كل هذا أن نناقش المسائل المختلف فيها بكل معاني الصراحة . خاصة إذا تبين لنا أن هذه المسائل أو تلك لا تتجاوز دائرة ترتيب الأولويات ، مع الاتفاق على جواز العمل بالمرجوح والمفضول رعاية لمصلحة شرعيّة معتبرة .

بعض المسائل المختلف فيها

1-المسائل الفقهيّة .

2-المسائل الواقعيّة : مثل :

-العمل السياسي ، وضوابط دخول المغترب فيه .

-المؤسسات الأخرى ، والتي نستطيع من خلالها انتزاع حقوقنا والدعوة لديننا .

- الجماعات الإسلاميّة والتفضيل أو الانتماء وأحاديث الطائفة المنصورة .

- العمل الجهادي و توقيته .

- أولويات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر شؤون الدعوة .

ولنبدأ أولاً بالمسائل الفقهية

لا أظن أن المسلم المغترب يجهل أن المسائل الفقهية الخلافيّة مما لا ينبغي أن تكون مجالاً للتضليل أو التفسيق أو التبديع أو الولاء والبراء ، ليس فيها هدى وضلال وحق وباطل ، وإنما فيها راجح ومرجوح وصحيح وأصح .

قال شيخ الإسلام : " وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط ، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوّة " (4)

ولقد سأل أبو جعفر المنصور الإمام مالك أن يحمل الناس على كتابه الموطأ ، كما ذكر ابن عساكر وغيره ، فقال الإمام مالك رحمه الله : " لا تفعل هذا ، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل ، وسمعوا أحاديث وروايات ، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم ، وعملوا به ، ودانوا به . . . وإن ردهم عما اعتنقوه شديد ، فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم " . فقال أبو جعفر : " لعمري لو طاوعني على ذلك لأمرت به " . (5)

وسئل شيخ الإسلام عن والٍ لا يرى جواز شركة الأبدان فهل له أن يمنع الناس من ذلك ؟

فأجاب رحمه الله : " ليس له منع الناس من مثل ذلك ، ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد . . . إلى أن قال : ولهذا قال العلماء المنصفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره : إن مثل هذه المسائل الاجتهاديّة لا تنكر باليد ، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ، ولكن يتكلّم فيها بالحجج العلميّة ، فمن تبين له صحّة أحد القولين تبعه ، ومن قلّد القول الآخر فلا إنكار عليه " . (6)

ثانياً : المسائل الواقعيّة

هذه المسائل أقرب إلى الاختلاف من سابقتها ، لأن المسائل الفقهيّة فيها نصوص أحياناً وفيها أصول عامّة ، بخلاف المسائل الواقعيّة ؛ فقد لا يوجد نص يعالج المسألة بذاتها ، وقد يدخلها شخص تحت نص ويدخلها آخر تحت نص آخر .

وأكثر هذه المسائل الواقعية يخضع لأبواب السياسات الشرعيّة التي تتفاوت فيها الأنظار ويختلف فيها النظار وتحتاج من يعالجها إلى ثلاثة أمور قد لا تتوفّر اليوم للكثير ممن يبحثها .

الشرط الأول : العلم بالشرع : لأن الله تعالى قال :( وكل شيء فصّلناه تفصيلا )(الإسراء : 12 )، وقال : (ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء )( النحل : 89 ) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تركت أمراً يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار إلاّ أنبأتكم به " وقال بعض الصحابة : " ما ترك رسول الله الله عليه وسلم طائراً يطير بجناحيه في السماء إلاّ بيّن لنا منه علما " .

فكان لا بد لمن يتصدّى للمسائل الواقعيّة الحادثة أن يكون متدرّعاً بالنصوص الشرعيّة والأصول العامة والقواعد الكلّيّة ، التي هي كالنور الهادي لمعرفة ما حدث وجد بين الناس .

الشرط الثاني : المعرفة بالواقع لأنه يريد أن يحكم على واقع ، كما أن المسائل الشرعيّة لا يفتي فيها إلاّ من يتصوّرها ، والفقهاء يقولون : الحكم علىالشيء فرع عن تصوّره .

الشرط الثالث : أن يملك المتصدّي لهذه المسائل سعة الأفق والعقل والفهم والإدراك ، حتى لا يفتي بغير حكم الله بسبب ضيق تصوّره ، خاصّة إذا تصوّرنا أننا في هذا الزمان نواجه أحوالاً وأوضاعاً غاية في التعقد والتشابه ، وهي بحق تعد من النوازل التي ينبغي أن يتنادى فقهاء الأمّة وعلماؤها إلى مؤتمرات ومجامع ومجتمعات ليتباحثوا فيها ويتناقشوا ثم يخرجوا فيها برأي موحّد أو بآراء متقاربة .

وهنا نعود إلى الأمور التي أشرنا إليها آنفاً ونناقشها بشيء من الإيجاز :

أولا : العمل السياسي ، وضوابط دخول المغترب فيه .

إن كل ما يتاح لنا كمغتربين في ديار الغربة هو التصويت لحزب أو لآخر ، وهذا يحتاج منا إلى توحيد الصفوف ، لأننا به نتوصل إلى انتزاع بعض حقوقنا . ولقد كونت الأقليات الإسلامية جمهرة هائلة لا يستهان بها في كثير من البلدان، بل باتت الأحزاب تخطب ودّها، والحكمة ضالة المؤمن ، فإذا استطاع اليهود وهم قلة أن يوجهوا سياسات تلك الدول لصالحهم ، فإننا نملك من العدد والعُدد ورؤوس الأموال ما يؤهلنا لتأثير أكبر وتوجيه أدق ولو على الأمد البعيد . وعلى من لا يرى هذا ألاّ يكون حجر عثرة في طريق إخوانه .

ثانياً : المؤسسات الأخرى ، والتي نستطيع من خلالها كذلك انتزاع بعض حقوقنا والدعوة لديننا .