10 ـ رد بعض الشبهات ( أ ) قد يقول قائل : إذا كان الإسلام ينبذ التفرقة العنصرية فلماذا توجد تفرقة فى معاملة بعض الناس ؛ كجعل نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين فى الميراث وجعل شهادته بشهادة امرأتين .

والجواب أن هذه التفرقة فى المعاملة ليست على أساس عنصرى مما يتعامل على أساسه المستعمرون اليوم ؛ وإنما هى لاعتبارات قائمة على المواهب والاستعدادات ، و الحياة البشرية لابد أن يكون فيها تفاوت فى ذلك لتترتب عليها اثار مناسبة لها وهذا هو مقتضى العدل ؛ قال تعالى : {أفنجعل المسلمين كالمجرمين .

ما لكم كيف تحكمون }[ القلم :35، 36 ] وقال ﴿ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ﴾[ص : 28 ] وقال : ﴿ولكل درجات مما عملوا ﴾ [الأحقاف : 19 ] وقال : ﴿ولا تتمنوا ما فضَّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ﴾ [ النساء : 32 ] .

وبخصوص المثال السابق فى الميراث والشهادة بالنسبة للرجل والمرأة قال العلماء : إن الرجل هو الذى يتولى الإنفاق عليها من نصيبه وهو لا يمس نصيبها مطلقا فى هذا الشأن ؛ فهو محفوظ لها تتصرف به فى أمورها الخاصة كيف تشاء ة على أن إثبات حقها فى الميراث بوجه عام هو دليل مساواتها له فى مطلق الحق ؛ أما التفاوت فيه فهو أمر يقتضيه نظام الحياة ؛ وكون شهادتها على النصف من شهادة الرجل بين حكمته قول الله تعالى : ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾[البقرة : 282] ومراعاة طبيعتها البشرية أمر لا ب عليه ؛ كما لا يعاب به أحد ، على أن شهادتها فى بعض الأحيان هى المعتمدة دون الرجل كمسائل الرضاع والبكارة والعيوب الداخلية للمرأة .