2- وجاء فى تفسير القرطبى(ج 12 ص 70)وهو مالكى المذهب ، فى المسألة الخامسة ، قال ابن خويزمنداد : تضمنت هذه الآية - وهى آية ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع . . ﴾ [ الحج : 40 ] المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم ، ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن ، ولا يزيدون فى البنيان لا سعة ولا ارتفاعا ، ولا ينبغى للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها، وينقض ما وجد فى بلاد الحرب من البيع والكنائس ، وإنما لم بنقض ما فى بلاد الإسلام لأهل الذمة ، لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التى عاهدوا عليها فى الصيانة ، ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن فى ذلك إظهار أسباب الكفر .

3- وجاء فى كتاب المغنى (ج . 1 ص 609) لابن قدامة الحنبلى :

فى أقسام أمصار المسلمين الثلاثة :

أحدها : ما مصَّره المسلمون ، كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط ، فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ، ولا يجوز صلحهم على ذلك ، بدليل ما رواه أحمد عن ابن عباس : أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا، و لا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا . . . وما وجد فى هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم فى بغداد فهذه كانت فى قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه .

والقسم الثانى : ما فتحه المسلمون عنوة ، فلا يجوز إحداث شىء من ذلك فيه ، لأنها صارت ملكا للمسلمين ، وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان : أحدهما يجب هدمه وتحرم تبقيته ، والثانى يجوز، لأن حديث ابن عباس يقول : أيما مصر مصَّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما فى عهدهم ، ولأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس ، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع فى البلاد التى فتحت عنوة . ومعلوم أنها ما أحدثت ، فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت .