أما من قال بالخبر فهو ابو حيان الأندلسي، وقد حمله على التقديم والتأخير، فهي عنده على؛ عملهم مُبْطَلٌ فباطل خير مقدم، وكذلك حمل سابقه عليه على: صنيعهم محبْط، وجعل قوله: ﴿وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ توكيدا للجملة السابقة معتمدا على الواو رابطا مثل (ثم) والفاء، متجاوزا ماظنه الاستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد (1).
أما قراءة النصب فقد اختُلف فيهما على مذهبين هما: نصبه بيعلمون، و (ما) زائدة، وتقديره؛ وكانوا يعملون باطلا، وفي هذا دليل على جواز تقديم خبر كان عليها، واستدل على جوازه الفارسي بقوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿أَهَؤُلاَءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (2) ومَنْ منعه تأول (3).
وذهب الزمخشري الى نصبه على المصدر، وقدرهُ على؛ وبَطُلَ بطلاناً، و (ما) عنده فاعلٌ بالمصدر، وهو محقق لشرط الاعمال تنوينا (4)، غير ان ماقاله الفارسي اسلم لبعده عن امر التأويل.
وكلتا القراءتين اشتملتا على خلاف نحوي ممثل في الآتي:
- اعتماد النعت المشتق خبرا معتمدا او غير معتمد.
- تقديم خبر كان عليها.
ولعل في قراءة النصب خلافا اقل منه في سابقتها.
ومن المبتدآت (سلام) في قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ (5)، في المصحف رفع، وقرأها ابن مسعود بالنصب (6)، وخرجها النحاة تخريجين هما:
(1) ينظر: التبيان للعكبري: 2/ 691، البحر: 5/ 211، اوضح المسالك: 3/ 336 + هـ (1).
(2) سبأ: 40.
(3) ينظر: المحتسب: 1/ 443، المشكل: 1/ 356، الكشاف: 2/ 384، الانصاف: 1/ 160، م/18، التبيين: 246 –247، م/32، 302، م/45، التبيان للعكبري: 2/ 691، البحر: 5/ 211، الائتلاف: 122، م /8.
(4) ينظر: الكشاف: 2/ 384، البحر: 5/ 211، اوضح المسالك: 3/ 205.
(5) الصافات: 79.
(6) ينظر: اعراب النحاس: 2/ 756، المشكل: 2/ 614، التبيان للطوسي: 2/ 1090، البيان للأنباري: 2/ 306، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 380.