اما الكوفيون فهم في هذا ثلاث فرق مجيزة (زيد دارك) واحكامهم هي:
- نصبه على معنى: (في قبضته).
- نصبه بفعل محذوف غير مطلوب، لثعلب.
- نصبه على خلاف المبتدأ المرفوع (1).
وقد ذهب بعض النحويين الى ان حكم النصب خلافا مُعْتمِدٌ على اصل هو نصب المفعول خلافا للفاعل، واحكامهم في هذه المسألة مردودة لامور هي:
- الخلاف واقع بين المبتدأ وخبره الظرف فحق كل النصب.
- المحذوف غير المطلوب عدم، والعدم لايعمل.
- لابد من التصريح بالجار، لاختصاص الظرف (2).
وقد جعلها ابن خالويه ظرفا مبهما غير معتد بالاختصاص، ولزوم الخافض (3)، وهي متسقة في ذلك كونها مضافة منصوبة.
ومن الالفاظ التي جاءت خبرا (مستقر) في قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ﴾ (4)، وقراءته رفعا على وجهين هما:
- قراءة المصحف بكسر القاف ورفع الراء.
- قراءة شيبة (130هـ) ونافع بفتح القاف ورفع الراء (5).
اما قراءة خفض الراء فهي لزيد بن علي وابي جعفر المدني (6)، واليك القراءتين نحوا:
(1) ينظر: معاني الفراء: 2/ 425، المشكل: 2/ 733، التبيان للطوسي: 2/ 1114، البيان للانباري: 2/ 327، الانصاف: 2/ 245، م /29، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 413 - 414، التبيين: 376، م/60، البحر: 7/ 422، الدر: 9/ 444، الائتلاف: 35، م/11، الاتحاف: 377، الميسر: 465.
(2) ينظر: الانصاف: 1/ 247، م /29، التبيين: 325، م/48، 378، م/60، الدر: 9/ 444.
(3) ينظر: البحر: 7/ 422، الدر: 9/ 444.
(4) القمر: 3.
(5) ينظر: اعراب القراءات الشواذ: 2/ 526، البحر: 8/ 172، الاتحاف: 404.
(6) ينظر: المختصر: 147، المحتسب: 2/ 347، اعراب القراءات الشواذ: 2/ 526، البحر: 8/ 172، النشر: 2/ 380، الاتحاف: 404، الميسر: 528.