تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

53 - ما جاء في الاستنجاء بالماء

فيه حديثان:

الأول: حديث عائشة رضي اللَّه عنها: مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول (1).

قال الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث.

قيل له: فحديث عائشة قال: لا يصح؛ لأن غير قتادة لا يرفعه (2).

وقال مرة: الاستطابة أثبت من الماء (3).

(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" 6/ 95 قال: حدثنا بهز قال: ثنا همام قال: ثنا قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت. . وفيه: فإنا نستحي أن ننهاهم عن ذلك وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله.

(2) "الفروسية" لابن القيم ص 191، "بدائع الفوائد" 4/ 90.

(3) "تاريخ أبي زرعة" ص 216.

قلت: قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 171: سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه سعيد، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة. . الحديث، وقلت: لأبي زرعة أن شعبة يروي عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة موقوفًا، وأسنده قتادة فأيهما أصح؟ قال: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد الرشك ليس به بأس. وقال البيهقي في "السنن" 1/ 106 رواه أبو قلابة وغيره عن معاذة فلم يسنده إلى فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقتادة حافظ. قال البخاري في "التاريخ" 4/ 300: روى أبو قلابة ويزيد الرشك على الوقف ورفعه قتادة.

قال ابن قدامة في "المغني" 1/ 208 - 209، قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إليَّ لأن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني استحييهم كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله.

قلت: سبق في المقدمة منهج الإمام أحمد والعمل بالحديث الضعيف.

مسألة: قال الترمذي (19): وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء =

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبلص ٥٩