تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل وقت وجوب المهر

٢١٧٣ - تعجيل المهر وتأجيله

قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يزوج المرأة على عاجل من المهر وآجل، يقول لها: أعطيك خمسمائة الآن وخمسمائة إلى سنة؟

قال: أرجو أن يجوز هذا، ولكن إن طلق أو كانت بينهما فرقة، فقد وجب عليه قبل الأجل.

"مسائل حرب" ص ١٠١

٢١٧٤ - الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الرجلُ المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يُعطيها شيئًا؟

قال الإمام أحمد: نعم.

قلت: بحديث من تقولُ هذا؟

قال: بحديث خيثمة (١). واحتج بحديث بِرْوَع بنت واشقٍ (٢).

(١) رواه أبو داود (٢١٢٨)، وابن ماجه (١٩٩٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٨، والبيهقي ٧/ ٢٥٣ وهو حديث خيثمة عن عائشة قالت: أمرني النبي -ﷺ- أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا. قال أبو داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. وقال البيهقي: وصله شريك وأرسله غيره. والعلة القادحة فيه هي: مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، كما بين البيهقي أما قول أبي داود: وخيثمة لم يسمع من عائشة. فإن خيثمة سمع عليا كما في "التاريخ الكبير" ٣/ ٢١٥ (٧٣٢) فلا يبعد سماعه من عائشة كما بين ذلك الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٦٦).

(٢) رواه الإمام أحمد ١/ ٤٣١، ٤٤٧، ٤/ ٢٧٩، ٢٨٠، وأبو داود (٢١١٤)، والترمذي =

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١٠ · ص ٥٨٦