هذان الحديثان هما الأصل في حكم مباشرة الحائض وما يحلُّ منها، فالأوَّل من قوله ﷺ، والثَّاني من فعله.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - تشدُّد اليهود في أمر النَّجاسة.

٢ - أنَّ من تشدُّد اليهود ترك مجالسة الحائض ومؤاكلتها.

٣ - مخالفة هذه الشَّريعة لما عليه اليهود.

٤ - يسر شريعة الإسلام.

٥ - إباحة الاستمتاع من الحائض بكلِّ نوعٍ من الاستمتاع إلَّا الجماع في الفرج؛ فإنَّه حرامٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.

٦ - استحباب ترك مباشرة الحائض فيما بين السُّرَّة والرُّكبة؛ لفعله ﷺ.

٧ - جواز التَّصريح بما يستحيا من ذكره؛ لبيان الحكم الشَّرعيِّ.

٨ - فضل عائشة رضي الله عنها في تبليغ هدي النَّبيِّ ﷺ مع أهله.

٩ - طهارة بدن الحائض وثيابها إلَّا ما أصابه الدَّم.

١٠ - جواز أمر الرَّجل امرأته بما يناسب لاستمتاعه بها؛ لقولها: «يأمرني»، وهذا ممَّا تجب طاعته فيه.

* * * * *

(١٦٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم عَنْ رَسُولِ الله ﷺ -فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ (١).