ولا يجد القارئ والمتأمل في هذه الروايات الصحيحة الثابتة شيئا من وقوع القتال بين الصحابة رضوان الله عليهم ، ولا اعتداءَ بعضِهم على بعضٍ ، وخاصة في شأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد قال لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما قال : ( وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك ) ، فقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم لها قدرها ومنزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يسعَ أحدٌ في تعمُّدِ أذيتها أو في إغضابها ، بل ولا في تهديدها ، إنما غاية ما فيه توجيه التخويف والتشديد لكلٍّ من علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ، كي يدركا خطورةَ أمرِ الخلافة ، فلا يتأخرا عن البيعة ، ولا يشقا عن المسلمين جماعتهم ، فلما أدركوا جميعا أن تأخرهم عن البيعة – وهم مؤمنون بأحقية أبي بكر بالخلافة – اجتهاد خاطئ ، قد يؤدي إلى مفسدة أعظم ، عجلوا بالبيعة عن رضا واختيار ، ونبذوا ما وجدوه في أنفسهم في ذلك الشأن .

يقول المحب الطبري في تفسير كسر سيف الزبير بن العوام في تلك الحادثة – كما في "الرياض النضرة في مناقب العشرة" (115) :

" وهذا محمول - على تقدير صحته - على تسكين نار الفتنة ، وإغماد سيفها ، لا على قصد إهانة الزبير " انتهى .

ثانيا :

وكل ما ورد من زيادة على هذا القدر الصحيح ، إنما هو من الخطأ الفاحش الذي أخطأ في نقله بعض الرواة ، أو من الكذب الفج القبيح المُتَعَمَّد .

فمن ذلك ما جاء عن سليمان التيمي وابن عون قالا : ( أن أبا بكر أرسل إلى علي يريد البيعة ، فلم يبايع . فجاء عمر ومعه قبس – أي : شعلة نار - فتلقته فاطمة على الباب ، فقالت فاطمة : يا ابن الخطاب ! أتراك مُحَرِّقًا عَلَيَّ بابي ؟ قال : نعم ، وذلك أقوى فيما جاء به أبوك . وجاء علي فبايع وقال : كنت عزمت أن لا أخرج من منزلي حتى أجمع – يعني : أحفظ – القرآن )