= بقي بعد هذا كله: أن جماعة من الحفاظ قد صححوا هذا الحديث وعملوا به، منهم:

الإمام الشافعي، وأبو عبيد أبو القاسم بن سلام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، وابن دقيق العيد -كما في "طبقات الشافعية الكبرى" (٢/ ٢٤٥) -، والعلائي في "جزء" مفرد، وابن حجر، والشوكاني، والمباركفوري، وشيخنا الألباني.

وقال ابن حزم في "المحلى" (١/ ١٥١): "صحيح ثابت، لا مغمز فيه".

وقال الجوزقاني في "الأباطيل" (١/ ٣٣٨): "هذا حديث حسن".

وقال المنذري في "مختصر السنن" (١/ ٥٩): "هذا الإسناد صحيح موصول".

وقال النووي في "المجموع" (١/ ١١٢): "حديث حسن ثابت"، وسيأتي كلامه المجمل عليه، ونقله تجويد ابن معين لإسناده وتصحيح الحاكم له، وصححه في كتابه "خلاصة الأحكام" (١/ ٦٦).

وصححه الرافعي، وعبد الحق الإشبيلي؛ وابن منده، وابن الملقن، ومضى كلامهم.

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (١/ ١١٢): "أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به".

وصدق الخطابي حين قال في "معالم السنن" (١/ ٥٨): "يكفي شاهد على صحة هذا الحديث أن نجوم أهل الحديث صححوه، وقالوا به، واعتمدوه في تحديد الماء، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب".

وانظر تعليقنا على "الخلافيات" (٣/ ١٤٦ - ١٨١) ففيه فوائد زوائد، والله الموفق لا رب سواه، وهو الهادي إلى سواء الصراط.

(١) "تاريخ ابن معين" (٤/ ٢٤٠ - رواية الدوري)، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (٢/ ٨٩ رقم ١٨٨٤)، وفي "الخلافيات" (٣/ ١٧٩ رقم ٩٥٠).

ونقلها عنه: ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٤٠٥)، وعنه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٨)، وذكرها المصنف أيضًا في "خلاصة الأحكام" (١/ ٦٦) رقم (١٢).