فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه، وذلك من حق كل أحد أن يكون حاكمًا بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط لا بخلافه، كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكمًا أو تحكيمًا فصار بذلك طاغوتًا لتجاوزه حده) (1):

2 - ومن الأدلة أيضًا قوله عز وجل: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (2) فهنا نرى أن الله عز وجل يُقْسِم بذاته العلية على نفي الإيمان عن من لم يُحَكِّمْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكتفّ بمجرد التحكيم فقط، بل أضاف إليه عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم، ولم يكتف بذلك أيضًا بل لا بد من الانقياد المطلق والتسليم التام لحكمه - صلى الله عليه وسلم -.

ونجد أيضًا أن الله عز وجل قد أطلق على من لم يحكم بما أنزل الله: الكفر، والظلم، والفسوق، فقال عز وجل ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (3) و ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (4) و ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (5) وقد روي أنها نزلت في أهل الكتاب لما حرَّفوا دينهم وهي - وإن ثبت ذلك - فهي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد رد على القائلين بهذا القول حذيفة رضي الله عنه فقال: (نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مُرَّة، ولكم