تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يا رسول الله ما العزم؟ قال: «أن تشاور ذا رأي ثم تطيعه» (1). قال الجصاص: (وفي ذكر العزيمة عقيب المشاورة دلالة على أنها صدرت عن المشورة) (2).

(2) كما استدلوا بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ فقالوا: (الآية تفيد الوجوب، ولو كان أخذ الشورى بمجرد الرأي فقط دون التقيد برأي الأكثرية لما كان الأمر شورى حقًا) (3) ولما كان للمشورة فائدة.

(3) كما استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو أنكما تتفقان - يعني أبا بكر وعمر - على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدًا» (4). قالوا: فالحديث دال على رجحان رأي الاثنين على الواحد، ومن ثم رجحان رأي الأكثرية على الأقلية (5).

(4) كما استدلوا بالسنة الفعلية حيث قالوا: إنه لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شاور أصحابه ثم أعرض عن رأي الغالبية، قال الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق: إنه لم ترد (حادثة واحدة تدل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تمسَّك برأيه في أمر شورى) (6).

(1) سنن البيهقي كتاب: آداب القاضي (10/ 112)، ورواه السيوطي في الدر المنثور (2/ 90) وهو: مرسل.

(2) أحكام القرآن (2/ 331).

(3) الشورى وأثرها في الديمقراطية (ص 193).

(4) سبق تخريجه (ص 412).

(5) الشورى وأثرها في الديمقراطية (ص 196).

(6) الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي (ص 106).

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة · الصفحة ٦٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعةص ٦٣٠