الأول: قالوا: يشترط أن يكون بلغ مرتبة الاجتهاد وهم الجمهور، فقد قال الشاطبي رحمه الله: (إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع) (1)، وقال إمام الحرمين الجويني: (فالشرط أن يكون الإمام مجتهدًا بالغًا مبلغ المجتهدين مستجمعًا صفات المفتين، ولم يؤثر في اشتراط ذلك خلاف) (2)، وقال الرملي في سياق عده لشروط الإمام: ( ... مجتهدًا كالقاضي وأولى، بل حكى فيه الإجماع ... ) قال: (وكون أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهد إنما هو لتغلبهم فلا يَرِدْ) (3).

وإلى هذا القول ذهب الإمام الشافعي (4)، والماوردي (5)، والقاضي أبو يعلى (6)، وعبد القاهر البغدادي (7)، والقرطبي (8)، وابن خلدون (9)، والقلقشندي (10) وغيرهم واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية:

1 - إن الصحابة رضوان الله عليهم قدَّموا للإمامة من قدمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - للصلاة - كما مر - وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب