تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

20 - فَمَنْ يَكُنْ عَنْ أَلِفٍ قَدْ سُئِلَا ... بِأَنْ يُبِينَ لَفْظَهَا؟ يَقُولُ: لا

21 - وَالْمَدُّ وَالْقَصْرُ جَمِيعاً رُوِيَا ... فِي: بَا وَتَا وَثَا وَحَا وَخَا وَيَا (2)

22 - وَرَا وَطَا وَظَا وَفَا وَهَا، فَزِدْ ... هَمْزَةً انْ شِئْتَ، وَدَعْ إِنْ لَمْ تُرِدْ

23 - وَلُغَةُ الْقَصْرِ بِهَا الذِّكْرُ وَرَدْ ... وَمَنْ يَعُدَّ الزَّايَ مِنْهَا لَمْ يُرَدّ (3)

24 - وَلَكِنِ الزَّايُ بِيَاءٍ أَشْهَرُ ... وَجَاءَ زِيٌّ دُونَ زَيْنٍ فَانْظُرُوا

25 - وَقَوْلُهُمْ فِي ذِي: حُرُوفٌ، إِنَّمَا ... يَعْنُونَ أَسْمَاءَ الْحُرُوفِ فَاعْلَمَا

26 - أَمَّا الْحُرُوفُ -وَهِيَ الْمُسَمَّى- ... فَتِلْكَ أَلْفَاظٌ بِذِي تُسَمَّى

27 - وَكُلُّ حَرْفٍ وَاحِدٍ -إِلَّا الْأَلِفْ- ... أَحْوَالُهُ أَرْبَعَةٌ بِهَا وُصِفْ:

28 - سَاكِنٌ، اوْ مُحَرَّكٌ بِفَتْحَةِ ... أَوْ كَسْرَةٍ تَكُونُ، أَوْ بِضَمَّة

29 - مِثَالُهُ: بَ، بِ، بُ، إِبْ، لِلْبَاءِ ... وَقِسْ عَلَى ذَا سَائِرَ الْهِجَاء

30 - وَسَاغَ الِابْتِدَا بِهَا، وَجَازَ أَنْ ... تَتْبَعَ مَا حُرِّكَ وَالَّذِي سَكَنْ

31 - فَسِتَّ عَشْرَةً مِنَ الْأَحْوَالِ ... لِلْحَرْفِ فِي وَقْفٍ وَفِي اتِّصَالِ (4)

(2) جاءت هذه الشطرة في (م) هكذا: "فِي نَحْوِ: بَا وَحَا وَطَا وَهَا وَيَا" وسقط من (م) أيضاً البيت التالي.

(3) جاء في (ظ) بعد البيت (23) الأبياتُ الثلاثة الآتية:

وَتُرِكَ الْوَقْفُ بِكُلِّ الْحَرَكَهْ ... وَسَاغَ بِالرَّوْمِ بِبَعْضِ الْحَرَكَهْ

فِي غَيْرِ فَتْحَةٍ، فَمَا لِلْوَقْفِ ... عَشْرٌ وَثِنْتَانِ بِحُكْمِ الْعُرْف

وَالْأَلِفُ اللَّفْظُ بِهَا لَا يَخْتَلِفْ ... إِلَّا بِقَصْرٍ وَبِمَدِّ إِذْ نَصِفْ

ولا شكَّ أنَّها مُقحمَة؛ لعدم تعلُّقها بما قبلها وما بعدها، والبيتانِ الأَوَّلانِ يُغني عنهما ما جاء في: باب أحكام الوقف، وأمَّا الأخيرُ فيغني عنه ما جاء في البيت (27) وهو قوله:

وَكُلُّ حَرْفٍ وَاحِدٍ -إِلَّا الْأَلِفْ- ... أَحْوَالُهُ أَرْبَعَةٌ بِهَا وُصِفْ

(4) في (م): لِكُلِّ حَرْفٍ حَالَ الِاتِّصَالِ.

_المفيد_في_التجويد_ت_سويد_979 · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_المفيد_في_التجويد_ت_سويد_979ص ٧