(2) انظر (صـ 30 - 31).
المشتري وحده بُين، وإن كان البائع وحده بُين، وإن كان كلاهما بُين (1).
وهذه الصورة بالضوابط المذكورة جائزة - إن شاء الله -؛ لعدم وجود المحظور الشرعي فيها (2).
(1) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (4/ 2648 - 2651).
(2) ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/ 12)، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، في الدورة الثانية عشرة (1/ 697 - 699).
الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي · الصفحة ٥٠