(١) أي: لا يجب على الولي مباشرة القضاء، بل يجوز أن يباشره غيره. ولو نذر أن يصوم ثلاثين يومًا، فيجزئ على المذهب أن يصوم عنه ثلاثون شخصًا في يوم واحد.