تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمجتهد (١) ولا للعوام (٢) عند الجمهور (٣)، وذكر التفصيل [في الفروع] (٤) بين العامي والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد [والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد] (٥)، كما سيأتي بيانه هنالك إن شاء الله (٦).

فقوله (٧) [ها] (٨) هنا: (مذهب الجمهور: وجوبه وإِبطال التقليد)، [هو كلام مجمل، وما ذكره في الفصل التاسع هو تقييد لهذا الإجمال.

فنقول: قوله: مذهب الجمهور وجوبه وإبطال التقليد] (٩)، يريد في الأصول مطلقًا، وفي الفروع في حق المجتهد، بدليل قوله (١٠) في الفصل التاسع: وأما العامي، فيجوز له التقليد، بل يجب (١١)، لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلا

(١) "المجتهد" في ز.

(٢) "لعوام" في الأصل.

(٣) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٣٥٥، وصفحة ١٦٣ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٤٣، ٤٤٤.

(٤) ساقط من الأصل.

(٥) ساقط من الأصل.

(٦) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٣٥٤، والصفحات ١٥٧ وما بعدها من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٤٣.

(٧) "قوله" في ز، وط.

(٨) ساقط من ز، وط.

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.

(١٠) "ما قاله" في ز، وط.

(١١) نص القرافي: إن كان عاميًا وجب عليه الاستفتاء، فانظر مخطوط الأصل صفحة ٣٥٤، وصفحة ص ١٥٧ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٤٣.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٦ · ص ٣٢