تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستفتاء) (١).

ش: لأن العامي ليس له أهلية (٢) الاجتهاد، فيتعين عليه أن يقلد، كما في القبلة، لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٣)، فأمر العوام بسؤال العلماء، وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ إلى قوله: ﴿يَحْذَرُونَ﴾ (٤)، فأمر العوام بالحذر عند إنذار العلماء إياهم، فلولا وجوب التقليد لما وجب ذلك عليهم، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (٥)، فأمرهم بطاعة العلماء يدل على وجوب التقليد، وأولو (٦) الأمر هم العلماء، وقيل: الأمراء (٧) (٨).

قوله: (وإِن كان عالمًا لم يبلغ درجة الاجتهاد، قال: فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء) (٩).

(١) انظر: اللمع ص ٣٤٨، والمستصفى ٢/ ٣٨٤، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٢، والفقيه والمتفقه ٢/ ٦٨، وإحكام الفصول ٢/ ٨٧٠، والروضة ص ٣٧٧، وشرح القرافي ص ٤٤٤.

(٢) "العلية" في ط.

(٣) النحل: ٤٣، والأنبياء: ٧.

(٤) التوبة: ١٢٢.

(٥) النساء: ٥٩.

(٦) "لأن أولي" في ز، وط.

(٧) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٤٥١، ٤٥٢.

وقد صحح أن المراد الأمراء والعلماء جميعًا، كما سبق أن ذكرت في صفحة ٤٤ من هذا المجلد.

(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٧.

(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٢، والروضة ص ٣٧٧.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٦ · ص ١٥٨