تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جهة تصوره؛ بسبب أن هذا الحكم غير معلوم، وكذلك دليله، ونحن [و] (١) إن قلنا: / ٣٥١/ إن المصيب واحد، فهو (٢) غير معلوم، ونقض قضاء القاضي إنما يكون لما يتحقق، [وأما ما لا يتحقق] (٣) كيف ينقض به القضاء؟ فهذا المذهب مشكل (٤).

قوله: (والمنقول عن مالك (٥): أن المصيب واحد (٦) واختاره الإِمام (٧)، وقال الإِمام (٨): عليه دليل (٩) ظني، ومخالفه معذور، والقضاء لا ينقض (١٠».

ش: وقد اختلف عن مالك، هل مذهبه أن المصيب واحد؟، كما قاله المؤلف، لأنه سئل عن اختلاف الصحابة فقال: ليس إلا خطأ أو صواب (١١)، وقال: قولان مختلفان لا يكونان قط صوابًا (١٢)، قاله [القاضي] (١٣)

(١) ساقط من ز.

(٢) "وهو" في الأصل.

(٣) ساقط من ط، وفي ز: "وما لا يتحقق".

(٤) هنا انتهى النقل عن القرافي من شرحه، فانظر الشرح ص ٤٤٠، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٢.

(٥) "هل مذهبه" زيادة في ط.

(٦) انظر: مقدمة ابن القصار ص ١٠١، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٨٥٠، والفقيه والمتفقه ٢/ ٥٩، وشرح المسطاسي ص ٢٠٢، ونقل عنه التصويب كما سيأتي، فانظر: إحكام الفصول ٢/ ٨٥١، والفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨، واللمع ص ٣٥٨.

(٧) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٥١.

(٨) "على" زيادة في ش.

(٩) "دليلًا" في أ.

(١٠) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٥١.

(١١) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٢/ ٨١.

(١٢) انظر: المصدر السابق ٢/ ٨٢.

(١٣) ساقط من ز، وط.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٦ · ص ١٣٢