تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما غير الحروب من الأحكام، فيجوز التراخي فيها [فلا يصح الاجتهاد فيها] (١)، وأما الحروب فهي واجبة على الفور لا على التراخي (٢).

أجيب عن هذا بأن المفسدة تندفع بتقدم نصوص (٣) في مثل هذه الصور، أن يقال له عليه السلام: إذا وقع كذا فافعل كذا (٤).

حجة الوقف: تعارض المدارك (٥).

قوله: "هو جائز عقلًا" (٦).

= الموضع، لأن الكلام هنا عن اجتهاد الرسول في الحروب، وهذا كلام معاذ في غير حرب فتبين.

(١) ساقط من الأصل.

(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٦، والمسطاسي ص ١٩٨.

(٣) "النصوص" في ز.

(٤) انظر: شرح القرافي/ ٤٣٧، والمسطاسي ص ١٩٨.

(٥) انظر المصدرين السابقين.

(٦) هذه المسألة هي حكم اجتهاد غير النبي - ﷺ - في حياته، وقد اقتصر القرافي والشوشاوي في هذه المسألة على القول الراجح، وللعلماء في هذه المسألة أقوال ملخصها:

١ - القول بالجواز العقلي وبالوقوع مطلقًا.

٢ - المنع مطلقًا.

٣ - الجواز في الغيبة للقضاة والولاة.

٤ - الجواز للغائب مطلقًا.

٥ - الجواز للغائب مطلقًا وللحاضر بإذنه.

وانظر المسألة في: الإحكام لابن حزم ٢/ ٦٩٨، والوصول ٢/ ٣٧٦، واللمع ص ٣٦٦، والبرهان فقرة ١٥٤٢، والمستصفى ٢/ ٣٥٤، والمعتمد ٢/ ٧٦٥، والمحصول ٢/ ٣/ ٢٥، ٢٩، والإحكام للآمدي ٤/ ١٧٥، ونهاية السول ٤/ ٥٣٨، =

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٦ · ص ١٠٦