تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف البراءة الأصلية، فإن العقل كاف في استصحاب حكمها، فيقدم الناقل، كما يقدم المؤكد على المنشئ (١).

قوله: (أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه) (٢).

مثال: اختلافهم في الوضوء مما مست (٣) النار (٤).

قال مالك وجمهور العلماء: لا يوجب [الوضوء] (٥) (٦).

وقال آخرون: يجب منه الوضوء (٧).

واستدل مالك والجمهور بما روي أنه عليه السلام أكل كتف (٨) شاة، ولم

(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٥ وفيه: كما يقدم المنشئ على المؤكد، وهو أصح مما هنا.

(٢) انظر: اللمع ص ٢٤٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٩١، والإبهاج ٣/ ٢٥٣، ونهاية السول ٤/ ٥٠٧، وجمع الجوامع ٢/ ٣٧٠، وشرح القرافي ص ٤٢٥، وشرح المسطاسي ص ١٧٦، وحلولو ص ٣٧٩.

(٣) "مسته" في الأصل.

(٤) لم يذكر المسطاسي مثالًا لهذه المسألة.

(٥) ساقط من ز.

(٦) وقد حكى الباجي الإجماع عليه، وقال: إن الخلاف فيه كان في الصدر الأول، ثم وقع الإجماع على عدم الوضوء. وانظر هذا الرأي في: المنتقى للباجي ١/ ٦٥ والوسيط للغزالي ١/ ٤٠٥، والمغني لابن قدامة ١/ ١٩١، وبدائع الصنائع ١/ ٣٢.

(٧) انظر: المنتقى ١/ ٦٥، والمغني ١/ ١٩١.

(٨) "كتيف" في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٥٤٨