تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها: قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر، والله متولي السرائر".

الثاني: قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم"، فإنه يقتضي تغليب (١) الظاهر الراجح؛ لأن الظاهر كون الحق (٢) معهم.

الثالث: بالقياس على الفتيا، والشهادة، وقيم المتلفات، وغير ذلك، فإن الظاهر فيها الصدق (٣)، والكذب مرجوح، وقد اعتبر فيها الراجح إجماعًا، فكذلك ها هنا (٤).

حجة القول بمنع الترجيح: [أن] (٥) الدليلين (٦) إذا تعارضا ورجح أحدهما، ففي كل واحد منهما مقدار معارض بمثله، فيسقط المثلان/ ٣٢٤/ لتعارضهما ويبقى مجرد الرجحان، [ومجرد الرجحان] (٧) ليس بدليل، وما ليس بدليل لا يصح الاعتماد عليه، فتتخرج هذه المسألة على تساوي الأمارتين، وقد تقدم أن التخيير هو المشهور فيها (٨) (٩).

والجواب عن هذا: أنا لا نسلم أن القول بالترجيح حكم بمجرد الرجحان، بل الحكم بالدليل الراجح، كالقضاء بأعدل البينتين، فإنه قضاء بالبينة

(١) "تغلب" في ز وط.

(٢) في ز: "كون الحق والحق".

(٣) "القصد" في ط.

(٤) انظر الأوجه الثلاثة في: شرح القرافي ص ٤٢٠، والمسطاسي ص ١٦٨.

(٥) ساقط من ز.

(٦) "والدليلين" في ز.

(٧) ساقط من ط.

(٨) في ز وط: "أن المشهور فيها التخيير".

(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٠، والمسطاسي ص ١٦٨ - ١٦٩.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٤٨٤