تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الألوان قائمة (١) بالمعدوم، فلا يوجد شيء من أجزاء العالم، وهو (٢) خلاف الضرورة (٣).

الجواب عن الأول: أن العدم الذي يقع التعليل به لا بد أن يكون عدم شيء بعينه، فهو عدم متميز، فيصح التعليل به؛ فإن عدم العلة علة لعدم المعلول، كما نقول: عدم الإسكار علة الإباحة والتطهير؛ لأن الإسكار علة التحريم والتنجيس، فإذًا عدم الإسكار ثبت الإباحة والتطهير (٤).

والجواب عن الثاني: أنه لا نسلم أن العلية وصف وجودي؛ لأن العلة عندنا نسبة وإضافة (٥)، والنسب والإضافات عدمية عندنا، فيكون قولنا: لا

(١) "قاعة" في ز.

(٢) "فهو" في ز، وط.

(٣) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٠١، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٠٦، وشرح القراقي ص ٤٠٧، والمسطاسي ص ١٥٨.

(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٧، والمسطاسي ص ١٥٨.

(٥) النسب والإضافات أمور اعتبارية، والنسبة أن يكون الشيء لا يعقل إلا بالقياس إلى غيره، وأقسامها سبعة: الأين، والمتى، والوضع، والملك، والفعل، والانفعال، والإضافة.

فقولهم: النسب والإضافات، من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الإضافة من أقسام النسبة كما بينا.

والإضافة: هي النسبة المتكررة أي نسبة تعقل بالقياس إلى نسبة كالأبوة والبنوة، والتقدم والتأخر، ونحوها.

وقد اختلف هل النسب والإضافات وجودية أو عدمية؟ والجمهور على أنها عدمية، والفلاسفة يقولون: وجودية ذهنًا لا خارجًا.

انظر: المواقف للإيجي ص ٩٧ - ٩٨، ١٧٧، وجمع الجوامع ٢/ ٢٤٠، ٤٢٦، وشرح القرافي ص ٤٠٨، وانظر تعليق الشيخ عفيفي رحمه الله على الإحكام للآمدي ٢/ ١٧٤.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٤٢١