تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقادح في العلة أعم من كونه (١) ظنيًا أو قطعيًا، فالقطع مخالفته للنص أو الإجماع (٢)، قال القاضي: وكذلك إذا لم يقم دليل (٣) على نصبها فإنه يقطع بفسادها (٤).

وكذلك إثباتها بطريق العقل دون اعتبار مور [د] (٥) الشرع، كما يفعله المعتزلة فيما يحل ويحرم عقلًا، فيلحقون الفروع (٦) بالأصول على (٧) قطعية (٨) العقل (٩).

قوله: (الأول (١٠): النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم) (١١).

(١) "كونها" في ز، وط.

(٢) انظر: اللمع ص ٣٢١.

(٣) "الدليل" في ز.

(٤) "بفسداها" في ط.

(٥) ساقط من ط.

(٦) "الفرع" في ط.

(٧) "عن" في ط.

(٨) "قضية" في ز، وط.

(٩) إلى هنا كلام القاضي، فانظر: شرح المسطاسي ١٤٨ - ١٤٩.

(١٠) "فالأول" في أ.

(١١) انظر هذا القادح في: المعتمد ٢/ ٨٢٢، والبرهان فقرة ص ٩٦٩، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٢٣، والروضة ص ٣٤٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٦٨، والمنخول ص ٤٠٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٨٩، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٤٩، والمسودة ص ٤١٢، والمستصفى ٢/ ٣٣٦، والتبصرة ص ٤٦٦، وتيسير التحرير ٤/ ٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٧، وجمع الجوامع ٢/ ٢٩٤، والإبهاج ٣/ ٩٢، ونهاية السول ٤/ ١٤٥، واللمع ص ٣١٨، والمعالم للرازي ص ٢٨٦، وشرح القرافي ص ٣٩٩، وحلولو ص ٣٥٠.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٣٨٢