تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منع القياس (١).

أجيب عن الأول، وهو قوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ (٢)، وما في معناه: أنه لو كانت الأحكام في جميع الحوادث مستفادة من القرآن لكان تحريم القياس موجودًا فيه كما زعمتم.

أجيب (٣) عن الثاني، وهو قوله تعالى: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ﴾ (٤)، وما في معناه: بأن (٥) الحاكم بالقياس هو حاكم بما أنزل الله، لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٦)، وقد جاءنا بالقياس فقال: ﴿فَاعْتَبِروا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ﴾ (٧).

أجيب (٨) عن الثالث، وهو قوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ﴾ (٩)، وما في معناه: بأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أشياء كثيرة، كالشهادة وخبر الواحد، فالحاكم بالظن حاكم بالعلم، وما ورد من المنع بمقتضى (١٠) الظن إنما

= وقبلها: ﴿وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾.

(١) انظر هذه الأوجه في المسطاسي ص ١٣٤.

(٢) الأنعام: ٣٨.

(٣) "وأجيب" في ز.

(٤) المائدة: ٤٨.

(٥) "فان" في ز.

(٦) في ز: زيادة: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، وهي الآية: ٧، من سورة الحشر.

(٧) الحشر: ٢، وانظر هذا الجواب في شرح القرافي ص ٣٨٦.

(٨) "وأجيب" في ز.

(٩) الأنعام: ١١٦، وبعدها: ﴿وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ﴾.

(١٠) "فمقتضى" في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٢٧٩